حديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه )
2080- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Abu Hurairah reported the Apostle of Allaah(ﷺ) as saying “ A man should not seek the hand of a woman in marriage when his brother has already sought her hand.”
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Ebu Hureyre (r.a.)'den; demiştir ki: "Resûlallah (s.a.v.): “Kimse (din) kardeşinin dünürlüğü üstüne dünürlükte bulunmasın" buyurdu. Diğer tahric: Buhari, nikah, Buyu', şurut; Müslim, buyu', nikah; Tirmizî, nikah; Nesai, buyu; İbn Mace, nikah (1867); Darimi, nikah, Muvatta, nikah; Ahmed b. Hanbel, II, 122, 123, 126, 130, 142, 153, 238, 274, 311. 318, 394, 411, 427, 457, 462, 463, 487, 489, 558; IV, 147; V
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin 'Amr bin As Sarh], telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id bin Al Musayyab] dari [Abu Hurairah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়।[1] সহীহ।
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه البخاري (2140) و (2723)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (1867)، والترمذي (1165)، والنسائي في "الكبرى" (5336) و (5337) و (6049) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وزاد النسائي (5337): "حتى ينكح أو يترك".
وأخرجه البخاري (5144)، والنسائي في "الكبرى" (5335) من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومسلم (1408)، والنسائى (5339) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (1413) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب و (1413) من طريق أبي صالح السمان.
عن أبي هريرة، به.
زاد البخاري: "حتى ينكح أو يترك".
وهو في "مسند أحمد" (7248)، و"صحيح ابن حبان" (4046) و (4048) و (4050).
الخطبة بكسر الخاء: التماس النكاح، واما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح فبضم الحاء.
وذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في "الفتح" وقال الخطابي: إن النهي هاهنا للتأديب، وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء، قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد، وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه، فقالت الشافعية والحنابلة: محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له، فلو وقع التصريح بالرد، فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة، وأما ما احتج به الخطابي من قول فاطمة بنت قيس للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما، بل خطبها لأسامة، فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أشار بأسامة ولم يخطب.