حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح قال أبو داود - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح )
3374- عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح»، قال أبو داود: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated Jabir ibn Abdullah: The Prophet (ﷺ) forbade selling fruits years ahead, and commanded that unforeseen loss be remitted in respect of what is affected by blight. Abu Dawud said: The attribution of the tradition regarding the effect of blight is one-third of the produce to the Prophet (ﷺ) is not correct. This is the opinion of the people of Medina
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کے لیے پھل بیچنے سے روکا ہے، اور آفات سے پہنچنے والے نقصانات کا خاتمہ کر دیا ۱؎۔ ابوداؤد کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثلث کے سلسلے میں کوئی صحیح چیز ثابت نہیں ہے اور یہ اہل مدینہ کی رائے ہے ۲؎۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Câbir b. Abdullah (r.a)'den rivayet edildiğine göre: Rasûlullah (s.a.v.), (ağacın) birkaç sene (içinde vereceği meyve) yi önceden satmayı nehyetti. Âfetlerin (mahvettiği meyvelerin bedelini ise) indirdi. Ebû Dâvûd dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.)'den, (zararın) üçte bir olması konusunda, sahih bir haber gelmedi. Bu ancak Medinelilerin görüşüdür
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Hanbal] dan [Yahya bin Ma'in], mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Humaid Al A'raj] dari [Sulaiman bin 'Atiq] dari [Jabir bin Abdullah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual sinin (menjual buah kurma untuk beberapa tahun sebelum nampak buahnya), dan beliau menggugurkan jual beli lantaran terdapat bencana yang menimpa tanaman
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গাছের বা বাগানের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মূল্য কর্তনের ব্যবস্থা রেখেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, ‘এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণের কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। এটা মদীনাবাসীদের মত।
إسناده صحيح.
حميد الأعرج:.
هو ابن قيس المكي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرج الشطر الأول منه وهو النهي عن بيع السنين: مسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٨)، والنسائي (٤٥٣١) و (٤٦٢٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٥).
وانظر ما بعده.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو وضع الجوائح: مسلم بإثر (١٥٥٥)، والنسائي (٤٥٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣١).
وسيأتي ذكر وضع الجوائح بلفظ آخر عند المصنف برقم (٣٤٧٠).
قال الخطابي: بيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه يبيع شيئا غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا؟ وهذا في بيوع الأعيان فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف.
وأما قوله: وضع الجوائح، هكذا رواه أبو داود، ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال: وأمر بوضع الجوائح، والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جاحهم الدهر يجوحهم واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم.
قال الشيخ [هو الخطابي]: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أهل الحديث: وضع الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت.
وقال مالك: يوضع في الثلث فصاعدا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث.
قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع.
واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو لصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة.