حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: قضى باليمين على المدعى عليه )
3619- عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Ibn Abi Mulaikah said:Ibn ‘Abbas wrote to me that the Messenger of Allah (ﷺ)had defendant should take an oath
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میرے پاس لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ پر قسم کا فیصلہ کیا ہے ( یعنی جب وہ منکر ہو اور مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ قسم کھائے ) ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
İbn Ebî Müleyke'den (şöyle) dediği rivayet olunmuştur: İbn Abbas r.a. bana bir mektup yazarak Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in, yeminin davalı üzerine düştüğüne hükmettiğini bildirdi. Diğer tahric: Buhari, şehadat, rehn, tefsiri sure (Al-i imran); Müslim, akdiye; Tirmizî, ahkâm; Ahmed b. Hanbel, I, 253, 288, 323, 351, 356, 363, II
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah Al Al Qa'nabi] telah menceritakan kepada kami [Nafi' bin Umar] dari [Ibnu Abu Mulaikah] ia berkata, " [Ibnu Abbas] menulis surat kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi putusan bahwa orang yang tertuduh harus bersumpah
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। ইবনু আবূ মুলাইকাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে লিখে পাঠালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদীকে কসম খাওয়ানোর আদেশ দিয়েছেন।[1] সহীহ।
إسناده صحيح.
ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.
وأخرجه البخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١)، والترمذي (١٣٩١)، والنسائي (٥٤٢٥) من طرق عن نافع بن عمر، به.
وزاد النسائي في روايته قصة هذه المكاتبة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وابن ماجه (٢٣٢١) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، به.
وذكره البخاري ضمن القصة المشار إليها.
وهو في "مسند أحمد" (٣١٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٨٣).
وروى البيهقي في "سننه، ١٠/ ٢٥٢ بإسناد حسن من حديث ابن عباس رفعه: "لو يعطى الناس بدعواهم .
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
قال ابن المنذر في "الإجماع، ص ٧٥: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.