حديث لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: إن رسول الله ﷺ لم يسن في شارب الخمر شيئا )
4486- عن علي رضي الله عنه، قال: «لا أدي - أو ما كنت لأدي - من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
’Ali said:I shall not pay blood-money or (he said) : I am not going to pay blood-money for him on whom I inflicted the prescribed punishment except for the one who drank wine, for the Messenger of Allah (ﷺ) did not prescribe anything definite. It is a thing which we have decided (by agreement) ourselves
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے تو میں اس کی دیت نہیں دوں گا، یا میں اس کی دیت دینے والا نہیں سوائے شراب پینے والے کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے ہم نے خود مقرر کی ہے۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Ali b. Ebi Talib (r.a) şöyle demiştir: Ben, içki içenden başka kendisine had vurduğum (dan ötürü ölen) hiç kimse için fidye vermem. (Çünkü) Rasülullah (s.a.v.) onun (içkinin) hakkında (belli) bir şey bırakmadı. O had (din miktarı) bizim koyduğumuz bir şeydir
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Musa Al Faari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syarik] dari [Abu Hushain] dari [Umair bin Sa'id] dari [Ali radliallahu 'anhu] ia berkata, "Aku tidak pernah menerapkan hukuman had kecuali pada peminum khamer, sebab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi contoh dalam hal itu sesuatu pun. Tetapi itu hanyalah (suatu) perkataan kami
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কারো উপর হাদ্দ কার্যকর করলে এবং তাতে সে মারা গেলে আমি তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবো না, মদ পানের অপরাধী ব্যতীত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম দেননি। এর যা কিছু শাস্তি প্রচলিত আছে তা আমরা নিজেরা নির্ধারণ করেছি।[1] সহীহ।
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- فهو سيء الحفظ، وهو متابع.
أبو حصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، وابن ماجه (٢٥٦٩) والنسائي
في "الكبرى" (٥٢٥٢) و (٥٢٥٣) من طرق عن عمير بن سعيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٢٤).
قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣٢٢: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين، والله أعلم.
أدي: مضارع وداه يديه: إذا أعطى ديته، وقوله: من أقمت عليه حدا مفعول به.
قال الحافظ: والجمع بين حديث علي المصرح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين وأنه سنة وبين حديثه المذكرر هنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه بأن يحمل النفي على أنه لم يحد الثمانين، أي: لم يسن شيئا زائدا على الأربعين، ويؤيده قوله، وإنما هو شيء صنعناه نحن يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله: "لو مات لوديته" أي: في الأربعين الزائدة، وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكون قوله: "لم يسنه" أي الثمانين، لقوله في الرواية الأخرى: وإنما هو شيء صنعناه، فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقا، واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك، واستدل له، ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر عليه أولا أولى، فرجع إلى ترجيحه، وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين، فمات المضروب وداه للعلة المذكورة.
واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون، وهو قول الأئمة الثلاثة وأحد القولين للشافعي، واختاره ابن المنذر، والقول الآخر للشافعي وهو الصحيح أنه أربعون.
قلت: قد جاء عن أحمد كالمذهبين، قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحد في الخمر، واختلفوا في تقديره فمذهب الجمهور إلى الثمانين، وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في روايته وأبو ثور وداود:
أربعين، وتبعه على الإجماع ابن دقيق العيد والنووي ومن تبعهما.