3773- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه»،عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وزاد: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه،حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت قتادة، يحدث بهذا الإسناد، بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل
Abu Huraira (Allah be pleased witli him) reported Allah's Prophet (ﷺ) as saying:If anyone emancipates a share in a slave, he is to be completely emancipated if he has money; but if he has none, the slave will be required to work to pay for his freedom, but must not be over-burhened
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ غلام میں آزاد كردے تو اس كا چھڑانا ( یعنی دوسرے حصے كا بھی آزاد كرنا ) بھی اسی كے مال سے ہوگا اگر مال دار ہو ، اگر مال دار نہ ہو تو غلام محنت مزدوری كرے اور اس پر جبر نہ كریں
Bana Amru'n-Nâkid rivayet etti. (Dediki): Bize İsmâîl b. İbrâhîm, İbni Ebî Arûbe'den, o da Katâde'den, o da Nadr b. Enes'deiı, o da Beşîr b. Nehîk'den, o da Ebû Hureyre'den, o da Nebi'den naklen rivayet etti. «Bir kimse bîr kölesindeki hissesini âzâd ederse, malı bulunduğu takdirde kölenin hürriyeti onun malındandir. Malı yoksa ağır işler yüklememek şartı ile köle çalıştırılır.» buyurmuşlar
আমর আন নাকিদ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের বেলায় নিজের অংশ মুক্ত করে দিবে বাকী অংশ তার সম্পদ দ্বারাই মুক্ত করবে। আর যদি সে বিত্তশালী না হয় তাহলে সে ক্রীতদাসকে উপার্জনের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত করতে হবে। তবে তার উপর তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৬৩১, ইসলামিক সেন্টার)
(شقصا) الشقص النصيب، قليلا كان أو كثيرا.
ويقال له: الشقيص، أيضا: الشرك.
(استسمى) قال القاضي، في ذكر الاستسعاء: هنا خلاف من الرواة.
قال: قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة و هشام عن قتادة.
وهما أثبت.
فلم يذكر فيها الاستسعاء.
ووافقهما همام.
ففصل الاستسعاء من الحديث.
فجعله من رأي أبي قتادة.
قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب.
قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة عن الحديث.
قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها.
لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر.
وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكرون السعاية أثبت ممن ذكروها.
قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
فتارة ذكرهها وتارة لم يذكرها.
فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره.
هذا آخر كلام القاضي.
قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر.
فإذا دفعها إليه عتق.
هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء.
وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق.
فعلى هذا تتفق الأحاديث.
(غير مشقوق عليه) أي لا يكلف ما يشق عليه.
وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم علي باقيه، إذا كان موسرا، بقيمة عدل.
سواء كان العبد مسلما أو كافرا.
وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا.
وسواء كان العتيق عبدا أو أمة.
ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق.
بل ينفذ هذا احكم، وإن كرهه كلهم.
مراعاة لحق الله تعالى في الحرية.