2139- عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»
‘Uqbah bin ‘Amir reported the Apostle of Allaah (ﷺ) as saying “The condition worthier to be fulfilled by you is the one by which you made the private parts (of your wife) lawful (for you)
Al-Albani said: Hadith Sahih
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پورا کئے جانے کی سب سے زیادہ مستحق شرطیں وہ ہیں جن کے ذریعہ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے ۔
Ukbe b. Amir (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre, Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Sizin yerine getireceğiniz şartların en başta geleni kendisiyle kadınları helâl kıldığınız şey (mehildir. Diğer tahric: Hadisi Buhari (2721, 5151), Müslim (1418), Nesai s-kübra (5506), İbn Mace (1954), Tirmizi (1127), Ahmed, Müsned (17302), Tahavi, Şerh Müşkili'l-Asar (4862,4863,4864) ve İbn Hibban (4092) rivayet etmişlerdir
Telah menceritakan kepada kami [Isa bin Hammad], telah mengabarkan kepadaku [Al Laits] dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Abu Al Khair] dari ['Uqbah bin 'Amir] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah (syarat) yang kalian gunakan untuk menghalalkan farji
। ‘উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শর্তসমূহের মধ্যে যে শর্ত দ্বারা তোমরা স্ত্রীদের গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার হালাল করে থাকো তা পূরণ করা অধিক অগ্রগণ্য।[1] সহীহ।
إسناده صحيح.
الليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني.
وأخرجه البخاري (2721) و (5151)، ومسلم (1418)، وابن ماجه (1954)، والترمذي (1156) و (1157)، والنسائى في "الكبرى" (5506) و (5508) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (17302)، و"صحيح ابن حبان" (4092).
قال الخطابي: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها، أو لا يخرج بها إلى البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعي، وقد روي معناه عن عمر رضي الله عنه.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: إن شاء أن ينقلها عن دارها، كان له، وكذلك قال الشافعي ومالك، وقال النخعي: كل شرط في نكاح، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وهو مذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين.
وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء أن يكون ما يشترطه من ذلك خاصا في المهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه.
وانظر لزاما "المغني" 9/ 483 - 489.