2200- أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: «نعم»
Tawus said:Abu al-Sahba' said to Ibn Abbas: Do you know that a divorce by three pronouncements was made a single one during the time of the Prophet (ﷺ), and of AbuBakr and in the early days of the caliphate of Umar? He replied: Yes
Al-Albani said: Hadith Sahih
طاؤس سے روایت ہے کہ ابوصہباء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نیز عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی تین سالوں میں تین طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا: ہاں ۱؎۔
Abdullah İbn Tâvus'un babası Tâvus'dan rivayet ettiğine göre; Ebu's-Sahbâ, İbn Abbâs'a; "Sen, Nebi (s.a.v.)'le Ebu Bekr devrinde ve Ömer'in hilâfetinin (ilk) üç yılında üç talâkın bir (talâk) sayıldığını biliyor musun? demiş de, (İbn Abbâs); Evet, cevabım vermiş
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih], telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq], telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij], telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Thawus], dari [ayahnya] bahwa Abu Ash Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas; apakah engkau mengetahui bahwa tiga kali cerai dianggap satu kali pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakr, dan dihitung tiga kali pada kepemimpinan Umar. [Ibnu Abbas] berkata; ya
। একদা আবুস সাহবা ইবনু ‘আব্বাস (রাযি.)-কে বললেন, আপনি কি জানেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং আবূ বাকর (রাযি.)-এর যুগে একত্রে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো এবং উমার (রাযি.)-এর যুগে তিন তালাক গণ্য করা হতো? ইবনু ‘আব্বাস (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ।[1] সহীহ।
رجال ثقات رجال الشيخين.
ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرح في هذه الرواية بالإخبار فانتفت شبهة تدليسه.
عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (11337)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1472).
وأخرجه مسلم (1472)، والنسائي في "الكبرى" (5569) من طريقين عن ابن جريج، به.
وأخرجه مسلم (1472) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (2875).
وقد أعل حديث ابن عباس هذا الحافظ ابن رجب الحنلي في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة" ونقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث" فقال: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث ولشذوذه وانفراد طاووس به, فإنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفا للأكثرين هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذا أو منكرا إذ لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث، وجب اطراحه وترك العمل به.
ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث - أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني" وهذه أيضا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار.
وانظر في هذه المسألة "الاستذكار" 17/ 7 - 18.