حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )
3356- عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated Samurah (ibn Jundub): The Prophet (ﷺ) forbade selling animals for animals when payment was to be made at a later date
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدلے جانور ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Semure (r.a)'den rivayet edildiğine göre; Hz. Nebi (s.a.v.); hayvan'ı, hayvan karşılığında veresiye olarak satmayı menetmiştir
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il], telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Qatadah] dari [Al Hasan], dari [Samurah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menjual hewan dengan hewan dengan cara penangguhan
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। সামুরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
قتادة: هو ابن دعامة، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٨١)، والنسائي (٤٦٢٠) من طريق قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٣).
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٣٣١)، وابن ماجه (٢٢٧١) وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد.
وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨).
وإسناده صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد.
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقد ذكر البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٧٤ أن ممن رخص في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة علي وابن عمر، وأنه إليه ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وأنه قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثر.
ونقل عن مالك أنه قال: إن كان الجنس مختلفا يجوز، وإن كان متفقا فلا.
وذكر أن حجة القائلين بالجواز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -وهو الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث-.