3361- عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»
Narrated Ibn 'Umar:The Prophet (ﷺ) forbade the sale of fruits on the tree for fruits by measure, and sale of grapes for raisins by measure, and sale of harvest for wheat by measure
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کا اندازہ کر کے سوکھی کھجور کے بدلے ناپ کر بیچنے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح انگور کا ( جو بیلوں پر ہو ) اندازہ کر کے اسے سوکھے انگور کے بدلے ناپ کر بیچنے سے منع فرمایا ہے اور غیر پکی ہوئی فصل کا اندازہ کر کے اسے گیہوں کے بدلے ناپ کر بیچنے سے منع فرمایا ہے ( کیونکہ اس میں کمی و بیشی کا احتمال ہے ) ۔
İbn Ömer (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre; Rasulullah (s.a.v.) (ağaç üzerindeki) hurmayı (yerdeki) hurma karşılığında, (asmadaki) taze üzümü (yerdeki) kuru üzüm karşılığında ve biçilmemiş ekini buğday karşılığında ölçü satmayı menetti
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Zaidah] dari ['Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual buah dengan kurma secara takaran, dan dari penjualan anggur dengan kismis secara takaran, dan dari penjualan tanaman dengan gandum secara takaran
। ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের খেজুর আন্দাজ করে খেজুরের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতে, আঙ্গুরকে কিশমিশের বিনিময়ে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং খেতের ফসল গমের মাধ্যমে অনুমানে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।
إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري، وابن أبي زائدة: هو يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢١٧١) و (٢١٧٢) و (٢١٨٥) و (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢)، وابن ماجه (٢٢٦٥)، والنسائي (٤٥٣٣) و (٤٥٣٤) و (٤٥٤٩) من طرق عن نافع، به.
وجاء عندهم جميعا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة أن يبيع .
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٨).
وأخرجه بنحوه كذلك أحمد (٤٥٤١)، ومسلم (١٥٣٤)، والنسائي (٤٥٣٢) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٨٣: وأصل المزابنة من "الزبن" وهو الدفع، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد، وأراد الغابن إمضاءه فتزابنا، أي: تدافعا، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه، وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدس وظن، لا يؤمن فيه من التفاوت، فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض، أو على الشجر، يجوز، لأن المماثلة يينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية.
وقال: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة باطلة.