حديث كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: أمرنا أن نكري الأرض بذهب أو فضة )
3391- عن سعد، قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated Sa'd: We used to lease land for what grew by the streamlets and for what was watered from them. The Messenger of Allah (ﷺ) forbade us to do that, and commanded us to lease if for gold or silver
Al-Albani said: Hadith Hasan
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم زمین کو کرایہ پر کھیتی کی نالیوں اور سہولت سے پانی پہنچنے والی جگہوں کی پیداوار کے بدلے دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا اور سونے چاندی ( سکوں ) کے بدلے میں دینے کا حکم دیا۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Saîd b. el-Müseyyeb, Sa'd (b. Ebî Vakkâs)'dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir: Biz araziyi, ark kenarlarındaki ve onlardaki su ile sulanan ekin karşılığında kiraya verirdik. Rasûlullah (s.a.v.) bunu nehyetti ve tarlayı altın ve gümüş karşılığında kiralamamızı emretti
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah?], telah menceritakan kepada kami [Yazid? bin Harun] telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari [Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam] dari [Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah] dari [Sa'id bin Al Musayyab], dari [Sa'd] ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। সা‘দ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমরা নালার পার্শ্ববর্তী জমি ভাগচাষে দিতাম। এতে নিজ থেকেই পানি প্রবাহিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণ মুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি ভাড়ায় খাটাতে আদেশ করেন।
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وجهالة محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن.
وأخرجه النسائي (٣٨٩٤) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٠١).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٣٩٣) و (٣٤٠٠).
قال الخطابي: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا لرب المال.
والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر.
وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة، وهذا وذاك سواء، وأصل المضاربة في السنة والمزارعة والمساقاة، فكيف يجوز أن يصح الفرع ويبطل الأصل.
والماذيانات: الأنهار، وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم.
قال الشيخ: وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وبين الصفة التي وقع عليها النهي، ورواه أبو داود في هذا الباب.
قلنا: حديث زيد بن ثابت هو الحديث السالف برقم (٣٣٩٠).
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" من تأمل حديث رافع وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها، علم أن الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، وفي لفظ له: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، وقوله: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر، فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما.
قال الليث بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز.
وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك "العلل".