3403- عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
Narrated Rafi' ibn Khadij: The Prophet (ﷺ) said: If anyone sows in other people's land without their permission, he has no right to any of the crop, but he may have what it cost him
Al-Albani said: Hadith Sahih
رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دوسرے لوگوں کی زمین میں بغیر ان کی اجازت کے کاشت کی تو اسے کاشت میں سے کچھ نہیں ملے گا صرف اس کا خرچ ملے گا ۔
Râfi' b. Hadîc'ten, Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Bir kavmin arazisini izinleri olmadan eken kimseye ekinden hiçbir şey yoktur. Onun için ücreti vardır
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id], telah menceritakan kepada kami [Syarik] dari [Abu Ishaq], dari ['Atha`] dari [Rafi' bin Khadij], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka ia tidak memiliki hak dari tanamannya sedikitpun, dan baginya pembiayaannya
। রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মালিকের অনুমতি ছাড়া তার জমিতে চাষাবাদ করে সে উৎপাদিত ফসলের অংশ পাবে না। তবে সে তার খরচ ফেরত পাবে।
حديث صحيح شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سىء الحفظ- يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وقد حسنه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي بإثر (١٤١٨) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
عطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦٦)، والترمذي (١٤١٨) من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٦)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٣٦ عن قيس
ابن الربيع، عن أبي إسحاق السبيعي، به.
وقيل بن الربيع حسن الحديث في المتابعات.
وأخرجه الترمذي بإثر (١٤١٨) من طريق معقل بن مالك البصري، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، به.
وقد سلف نحوه من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج برقم (٣٣٩٩) وإسناده صحيح.
ومن طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن رافع بن خديج في الحديث السالف.
ولا يعارض هذا الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس لعرق ظالم حق" السالف عند المصنف برقم (٣٠٧٣)، فقد جمع بينهما أبو عبيد جمعا حسنا فقال: وإنما اختلف حكم الزرع والنخل، فقضى بقلع النخل، ولم يقض بقلع الزرع، لأنه قد يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع، وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك، وليس له أصل باق في الأرض فإذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها، وصار للآخر نفقته، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من قطع الزرع بقلا، والله لا يحب الفساد، وليس النخل كذلك، لأن أصله مخلد في الأرض لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها بوجه من الوجوه، وإن تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها، فلما لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن لتاخير نزعها وجه، فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكم.
فهذا الفرق بين الزرع والنخل، والله أعلم بما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.