حديث إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )
3514- عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated Jabir bin ‘Abdullah :The Messenger of Allah (ﷺ) decreed the right to buy the neighboring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries are fixed and separate roads made, there is no option
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ ہر اس چیز میں رکھا ہے، جو تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب حد بندیاں ہو گئی ہوں، اور راستے الگ الگ نکا ل دئیے گئے ہوں تو اس میں شفعہ نہیں ہے۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Câbir b. Abdillah (r.a.) şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.); şüf'ay'ı, taksim edilmeyen herşeyde (geçerli) kıldı. Hudutlar belirlendiği ve yollar ayrıldığı zaman şuf'a yoktur
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Hanbal] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] dari [Jabir bin Abdullah] ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan syuf'ah ada pada setiap sesuatu yang tidak dapat dibagi, jika sudah ada batas atau jalan (yang membedakan letak lokasi), maka tidak ada syu'ah
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সম্পত্তিতে শুফ‘আর ব্যবস্থা রেখেছেন যা এখনো বণ্টন করা হয়নি। সীমানা চিহ্নিত হয়ে গেলে এবং পৃথক রাস্তা করা হলে আর শুফ‘আর অধিকার থাকে না।
إسناده صحيح.
وهو في "مصف عبد الرزاق" (١٤٣٩١) ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢١٣)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٤٢٢).
وأخرجه مرسلا النسائي (٤٧٥٤) من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: .
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٥٧) و"صحيح ابن حبان" (٥١٨٤) و (٥١٨٧).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من مثبته من الحديث الأول.
وقال: في هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود، ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر بسوء المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالقسمة، وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عيها بغير حجة.