حديث لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها )
3539- عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated Abdullah Ibn Umar ; Abdullah Ibn Abbas: The Prophet (ﷺ) said: It is not lawful for a man to make a donation or give a gift and then take it back, except a father regarding what he gives his child. One who gives a gift and then takes it back is like a dog which eats and vomits when it is full, then returns to its vomit
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کوئی عطیہ دے، یا کسی کو کوئی چیز ہبہ کرے اور پھر اسے واپس لوٹا لے، سوائے والد کے کہ وہ بیٹے کو دے کر اس سے لے سکتا ہے ۱؎، اس شخص کی مثال جو عطیہ دے کر ( یا ہبہ کر کے ) واپس لے لیتا ہے کتے کی مثال ہے، کتا پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، پھر قے کرتا ہے، اور اپنے قے کئے ہوئے کو دوبارہ کھا لیتا ہے ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
İbn Ömer ve İbn Abbas (r.a.)'dan, Hz. Nebi (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Bir kimsenin bir şey bağışlayıp veya bir şey hibe edip de bundan dönmesi helâl olmaz. Ancak baba çocuğuna verdiğini geri alabilir. Bir bağışta bulunup da o'nu geri isteyen kişinin durumu; (bir şey) yiyen, doyduğu zaman kusan, sonra da kusmuğunu tekrar yiyen köpeğin durumu gibidir." Ayrıca bu Hadis'i Buhari, hibe; Nesâî, hibe; İbn Mâce, hibe; Ahmed b. Hanbel, II, 182. de tahric ettiler
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] telah menceritakan kepada kami [Husain Al Mu'allim] dari ['Amru bin Syu'aib] dari [Thawus] dari [Ibnu Umar] dan [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। ইবনু ‘উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোনো ব্যক্তির জন্যই (কাউকে কিছু) দেয়ার বা দান করার পর তা ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতা পুত্রকে কিছু দান করার পর তা ফেরত নিতে পারবে। যে ব্যক্তি দান করার পর তা ফেরত নেয়, সে এমন কুকুরের মতো, যে পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে পুনরায় তা খায়।
إسناده صحيح.
حسين المعلم: هو ابن ذكوان، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (١٣٤٥) و (٢٢٦٦)، والنسائي (٣٦٩٠) و (٣٧٠٣) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١١٩) و (٤٨١٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٣).
وأخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، والنسائي (٣٧٠١) من طريق عبد الله ابن طاووس، والنسائي (٣٧٠٢) و (٣٧١٠) من طريق أبي الزبير، كلاهما عن طاووس، عن ابن عباس وحده، رفعه ولفظه: "العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه".
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٠) و (٣٠١٣).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: وإنما استثنى الوالد لأنه ليس غيره من الأجانب والأباعد، وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأب حقا في مال ولده، قال: "أنت ومالك لأبيك" وهو إذا سرق ماله مع الغنى عنه لم يقطع، ولو وطئ جاريته لم يحد، وجعلت يده في ولاية مال الولد كيده، ألا ترى أنه يلي عليه البيع والشراء ويقبض له، وإذا كان كذلك صار في الهبة منه والاسترجاع عنه في معنى من وهب ولم يقبض، إذ كانت يده كيده وهو مأمون عليه غير متهم فيما يسترده منه، فأمره محمول في ذلك على أنه نوع من السياسة وباب من الاستصلاح، وليس كذلك الأجنبي، ومن ليس باب من ذوي الأرحام، فقد يظن به التهمة والعداوة، وأن يكون إنما دعا إلى ارتجاعها عتب أو موجدة، في نحوها من الأمور.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال الشافعي بظاهر الحديث، وجعل للأب الرجوع فيما وهب لابنه، ولم يجعل له الرجوع فيما وهب للأجنبي.
وقال مالك: له الرجوع فيما وهب، إلا أن يكون الشيء قد تغير عن حاله، فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه.
وقال أبو حنيفة: ليس للأب الرجوج فيما وهب لولده، ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه، وله الرجوع فيما وهب للأجانب.
وتأولوا خبر ابن عمر على أن له الرجوع عند الحاجة إليه.
والمعنى في ذلك عند الشافعي: أنه جعل ذلك بحق الأبوة والشركة التي له في ماله.
وقال الرازي في "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٢: قال أصحابنا: إذا وهب لذي رحم محرم، لم يرجع، وكذلك المرأة لزوجها وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب منها أو يزيد في نفسه.
وانظر "مختصر الطحاوي" ص ١٣٨ - ١٣٩.