حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها )
3546- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated 'Amr bin Shu'aib:On his father's authority, said that his grandfather reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: It is not permissible for a woman to present a gift from the property which she has in her possession when her husband owns her chastity
Al-Albani said: Hadith Hasan Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے جو اس کی عصمت کا مالک ہے اپنا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Amr b. Şu'ayb, babası vasıtasıyla dedesinden Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kocası ismetine malik olduğu zaman (evli olduğu zaman) bir kadının malında bağışta bulunması caiz değildir." Ayrıca bu hadis'i Nesâî, umrâ; İbn Mâce, hibât; Ahmed b. Hanbel, II, 221. de tahric ettiler
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Daud bin Abu Hindun] dan [Habib Al Mu'allim] dari ['Amru bin Syu'aib] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh membelanjakan hartanya jika suaminya telah menikahinya
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামী যদি স্ত্রীর সতীত্বের হিফাযাতকারী হয় তাহলে কোনো স্ত্রীর পক্ষে (স্বামীর বিনা অনুমতিতে) তার মাল থেকে ব্যয় করা জায়িয নয়।
إسناده حسن.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه النسائي (٣٧٥٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١)، وانظر ما بعده.
قلنا: يغلب على ظننا أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٠ - ٦١ من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث): سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في "مختصر البويطي والربيع": قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد اعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -إن كان قاله- أدب واختيار لها.
قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب البويطي، وبالله التوفيق.
وانظر لزاما "الأم" للشافعي ٣/ ٢١٦، و"شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٥١ - ٣٥٤.