حديث فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: فاحكم بينهم بما أنزل الله )
3590- عن ابن عباس، قال: " {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم}، فنسخت، قال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: ٤٨] "
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Ibn 'Abbas said:The Qur'anic verse: "If they do come to thee, either judge between them, or decline to interfere" was abrogated by the verse: "So judge between them by what Allah hath revealed
Al-Albani said: Hadith Hasan Isnaad
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آیت کریمہ «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» جب کافر آپ کے پاس آئیں تو آپ چاہیں تو فیصلہ کریں یا فیصلہ سے اعراض کریں ( سورۃ المائدہ: ۴۲ ) منسوخ ہے، اور اب یہ ارشاد ہے «فاحكم بينهم بما أنزل الله» تو ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ کیجئے ( سورۃ المائدہ: ۴۸ ) ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
İbn Abbas'tan, şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlara yüz çevir"[Mâide 42] (âyeti kerimesi) neshedilmiştir. (Çünkü Yüce Allah daha sonra indirdiği başka bir âyet-i kerimesinde): "Ve aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet" buyurmuştur
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Muhammad Al Marwazi] telah menceritakan kepadaku [Ali bin Husain] dari [Ayahnya] dari [Yazid An Nahwi] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Ayat: '(Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka) ' (Qs. Al Maidah: 42), dihapus dan diganti dengan ayat: '(maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan) ' (Qs. Al Maidah:)
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণীঃ তারা (ইয়াহুদীরা) তোমার নিকট এলে তোমার এখতিয়ার রয়েছে তাদের বিচার মীমাংসা করার অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করার (সূরা আল-মায়িদাহঃ ৪২)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াত এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছেঃ ‘‘অতএব আপনি আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইন মোতাবেক লোকদের যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করুন।’’ (সূরা আল-মায়িদাহঃ ৪৮)।[1] সনদ হাসান।
صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٦) و (٧١٨١) من طريق مجاهد، عن ابن عباس.
وسنده صحيح.
قال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٣٦١ بتحقيقنا: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة:٤٩] فلزمه الحكم، وزال التخيير، وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
قلت: ذكره أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (١٢٩) أنه الصحيح من قول الشافعي، فإنه قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه لقوله عز وجل: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: ٢٩] وهذا من أصح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى {وهم صاغرون} أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة، وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج، فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم .
وقال الباقون: بل يحكم.
والثاني: أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان.
قلت: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، ذكر ذلك أبو جعفر النحاس عنهما في "الناسخ والمنسوخ" (١٢٩)، والقرطبي في أحكام القرآن " ٦/ ١٨٤، وإليه ذهب قتادة كما في الطبري ١٠/ ٣٣٠، وسعيد بن جبير كما ذكر ذلك ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣١٤، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجمع عليه علماء المسلمين.
وليس بين الآيتين من التعارض ما يسوغ النسخ على الإطلاق، فإن الأولى -وهي المدعى عليها النسخ- تخير النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الحكم في خصومتهم والإعراض عنهم، والثانية -وهي المدعى أنها ناسخة- تأمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وتنهاه أن يتبع أهواءهم، ثم تحذره منهم أن يفتنوه عن بعض الذي أنزل إليه، فقد ذكر الحكم مطلقا في الآية الأولى، وقيد في الثانية، فوجب أن يكون بما أنزل الله، وأن لا يكون فيه اتباع لهواهم، وأن تكون معه يقظة لهم حتى لا يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه.