حديث الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وزاد سليمان - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا )
3594- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحمد، «إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» وزاد سليمان بن داود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated AbuHurayrah: The Prophet (ﷺ) said: Conciliation between Muslims is permissible. The narrator Ahmad added in his version: "except the conciliation which makes lawful unlawful and unlawful lawful." Sulayman ibn Dawud added: The Messenger of Allah (ﷺ) said: Muslims are on (i.e. stick to) their conditions
Al-Albani said: Hadith Hasan Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے درمیان مصالحت جائز ہے ۔ احمد بن عبدالواحد نے اتنا اضافہ کیا ہے: سوائے اس صلح کے جو کسی حرام شے کو حلال یا کسی حلال شے کو حرام کر دے ۔ اور سلیمان بن داود نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہیں گے ۱؎ ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Ebû Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Rasûllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Müslümanlar arasında sulh caizdir." Ahmed (b. Abdulvahid ed-Dımışkî bu hadise) ilâve (olarak şu cümleyi de rivayet) etmiştir: "Ancak bir haramı helâl kılan ya da bir helâli haram kılan sulh müstesnadır." Süleyman b. Dâvûd da (bu hadise) ilâve (olarak şu cümleyi rivayet) etmiştir: "Rasûlullah (s.a.v.); Müslümanlar şartları üzerindedirler buyurdu
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu- dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলিম সমাজে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন বৈধ। ইমাম আহমাদের বর্ণানয় রয়েছেঃ তবে এমন সন্ধি বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে। সুলাইমান ইবনু দাঊদের বর্ণনায় রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলিমরা নিজেদের (চুক্তিপত্রের) শর্তসমূহ পালন করতে বাধ্য।[1] হাসান সহীহ।
إسناده حسن من أجل كثير بن زيد -وهو الأسلمي- والوليد بن رباح فهما صدوقان حسنا الحديث.
وأخرجه أحمد (٨٧٨٤)، وابن الجارود (٦٣٧) و (٦٣٨)، وابن حبان (٥٠٩١)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٠٨٨، والدارقطني (٢٨٩٠)، والحاكم ٢/ ٤٩ و ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٦٣ و ٦٤ - ٦٥ و ٦٥ من طرق عن كثير بن زيد، به.
وبعضهم يزيد فيه الزيادات التي أشار إليها المصنف.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٠ من طريق كثير بن زيد، به مختصرا بقوله: "المسلمون عند شروطهم".
وأخرجه الدارقطفي (٢٨٩١)، والحاكم ٢/ ٥٠ من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة، فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث.
وفي الباب عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (١٤٠٢)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلنا: ذلك لأنه حسن الرأي في كثير بن عبد الله المزني تبعا لشيخه الإمام البخاري، والجمهور على تضعيفه.
وأعدل الأقوال فيه أنه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد.
وعن عمر بن الخطاب موقوفا عليه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري عند وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" ١/ ٧٠ - ٧٣، والدارقطني (٤٤٧٢)، والبيهقي ٦/ ٦٥ ورجاله ثقات.
قال الخطابي: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال.
ولا يجوز في دعوى القذف، ولا على دعوى الزوجية، ولا على مجهول، ولا أن يصالحه على دين له على مال نسيه، لأنه من باب الكالىء بالكالىء.
ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار، وجوزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معا.
ونوع آخر من الصلح: وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقدا، وهذا من باب الحط والإبراء وإن كان يدعى صلحا.
وقوله: "المسلمون على شروطهما" فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود.