حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة - سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه | (حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة )
2169- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
It was narrated that Abu Hurairah said:"The Messenger of Allah (ﷺ) forbade two kinds of transactions: Mulimasah and Mundbadhah
Al-Albani said: Hadith Sahih Hadith
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیع سے منع کیا ہے: ایک بیع ملامسہ سے، دوسری بیع منابذہ سے ۱؎۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Ebu Hureyre (r.a.)'den şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (şu) iki satıştan nehyetmiştir: Mülamese ve Münabeze. BUHARİ HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA MÜSLİM HADİSLERİ VE İZAH: 1511 –
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] dan [Abu Usamah] dari [Ubaidullah bin Umar] dari [Khubaib bin 'Abdurrahman] dari [Hafsh bin Ashim] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua model jual beli; Mulamasah dan Munabadzah
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলামাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।
إسناد صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله بن عمر: هو العمري.
وأخرجه البخاري (٥٨٤) و (٥٨١٩)، ومسلم (١٥١١)، والنسائي ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢ من طريق عبيد الله بن عمر العمري.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٤٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٥).
وأخرجه البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥)، ومسلم (١٥١١)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٧/ ٢٥٩ و٢٦٠ من طرق عن أبي هريرة.
قال في "النهاية": بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.