حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | (حديث: إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول )

2344- عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول» ، قال أبو الوليد: «في هذا الحديث إبطال الخلاص»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

It was narrated from ('Uqbah bin 'Amir or) Samurah bin Jundub that :the Messenger of Allah (ﷺ) said: “If a product is sold to two men, it is for the one who was first.”

Al-Albani said: Hadith Daif


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مال دو آدمیوں کے ہاتھ بیچا جائے تو وہ مال اس شخص کا ہو گا جس نے پہلے خریدا ۱؎۔ ابوالولید کہتے ہیں کہ اس حدیث سے خلاصی کی شرط باطل ہوتی ہے۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Semûre bin Cündüb (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: «Bir mal iki ayrı adama satıldığı zaman, mal ilk müşterinin hakkıdır.»


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Hakim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Al Walid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Samurah bin Jundab] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika suatu barang dijual oleh dua orang yang berbeda, maka yang sah adalah yang pertama


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন জিনিস দু’ ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা হলে তা প্রথম খরিদদার পাবে। রাবী আবুল ওয়াললীদ (রাঃ) বলেন, এ হাদীসে অপরের থেকে ছাড়িয়ে এনে দেয়ার শর্ত বাতিল করা হয়েছে।



حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري.
أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وقد سلف برقم (٢١٩٠)، وانظر تخريجه والكلام عليه هناك.
قال في "إنجاح الحاجة": قيل: صورته إذا بايع الرجل متاعه من رجل أولا، فباع وكيله من رجل آخر أو بالعكس، فالبيع للأول منهما، فلا يجبر البائع الثاني على تخليص المبيع من المشتري الأول، وإن اشترطه عند البيع، لأن تصرف الأول نافذ قطعا.