حديث لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها - سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه | (حديث: لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها )
2388- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father that he delivered:“It is not permissible for a woman to dispose of her wealth except with her husband's permission, once he has married her.”
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا: کسی عورت کا اپنے مال میں بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے تصرف کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی عصمت ( ناموس ) کا مالک ہے ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Amr bin Şuayb'in dedesi (Abdullah bin Amr bin el-Âs) (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) irâd ettiği bir hutbede şöyle buyurdu, demiştir: «Bir erkek bir kadınla evlenince erkeğin izni olmaksızın kadının, kendi malından hediye vermesi caiz değildir,» EBU DAVUD HADİSLERİ VE İZAH: 3546 –
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Abu Yusuf Ar Raqqi Muhammad bin Ahmad Ash Shaidalani] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Salamah] dari [Al Mutsanna bin Ash Shabbah] dari [Amru bin Syu'aib] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya: "Seorang wanita tidak boleh menggunakan uang miliknya tanpa izin suaminya, jika suaminya telah sah menikahinya
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। আমর ইবনে শুআইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রদত্ত এক খুতবায় বলেনঃ কোন নারীর জন্য তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নিজ সম্পদ হস্তান্তর করা জায়েয নয়। কেননা সে তার সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষণে ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ।
حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفا- متابع.
محمد بن سلمة: هو الحراني.
وأخرجه أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٥/ ٦٥ و ٦/ ٢٧٨ من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٢٧) و (٧٠٥٨).
قوله: "لا يجوز لامرأة في مالها" أي: لا يجوز لها فيه هبة أو عطية، كما في مصادر التخريج.
قال السندي في حاشيته علي "سنن النسائي" ٦/ ٢٧٩: قال الخطابي: أخذ به مالك.
قلت (القائل السندي): ما أخذ بإطلاقه، ولكن فيما زاد علي الثلث، وهو عند أكثر العلماء علي معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل علي خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: "ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه" فإن فعلت جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره علي أن هذا الحديث- إن ثبت- فهو محمول علي الأدب والاختيار، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة علي نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا علي الأدب والاختيار، كما أشار إليه الشافعي.
والله تعالى أعلم.
وانظر كلام الإمام الشافعي رحمه الله بتمامه في "الأم" ٣/ ٢١٦ - ٢١٨ فإنه في غاية النفاسة والفقاهة.