2494- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»
It was narrated from Jabir that the Messenger of Allah (ﷺ) said:“The neighbor has more right to preemption of his neighbor, so let him wait for him even if he is absent, if they share a path.”
Al-Albani said: Hadith Sahih
جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا اگر وہ موجود نہ ہو جب دونوں کا راستہ ایک ہو ۔
Câbir (bin Abdîllah) (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «İki akarın yolu bir olduğu zaman (birisinin sahibi olan) komşu hazır olmasa bile komşusunun (akarının) şuf'a'sına en fazla hak sahibidir. Komşunun şuf'a hakkı (nı kullanması müşteri tarafından) beklenir.» EBU DAVUD HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA
Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Husyaim] berkata, telah memberitakan kepada kami [Abdul Malik] dari ['Atha] dari [Jabir] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tetangga itu lebih berhak atas syuf'ah tetangganya (dari orang lain), jika ia tidak ada hendaklah ia menunggunya jika memang jalan keduanya hanya satu
। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফ‘আর অধিক হকদার। তাদের উভয়ের যাতায়াতের একই পথ হলে তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك بن أبي سليمان، وعده من أخطائه، منهم شعبة وابن معين وأحمد، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور:"الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث صحيح (وهو الصواب) وأنه لا منافاة بين الحديثين، منهم الترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٥٨: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المثهورة، فإن في حديث عبد الملك: "إذا كان طريقهما واحدا"، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة.
فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك، فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماما في الحفظ، وطعن من طعن فيه إنما هو اتباعا لشعبة.
وقد احتج مسلم في "صحيحه" بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واششهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم.
هشيم: هو ابن بشير، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٦٤) و (١١٧١٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٣)، وفيه كلام مطول عن هذا الحديث.
وسيأتي حديث جابر: "الشفعة في كل ما لم يقسم .
" عند المصنف برقم (٢٤٩٩).