2552- عن سلمة بن المحبق، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده»
It was narrated from Salamah bin Muhabbiq that:the case of a man who had intercourse with the slave woman of his wife was referred to the Messenger of Allah (ﷺ), and he did not stipulate any legal punishment for him
Al-Albani said: Hadith Daif
سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا اس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے صحبت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نافذ نہیں کی ۔
Seleme bin el-Muhabbık (r.a.)'den rivayet edildiğine göre: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e, karısının câriyesiyle cinsel ilişkide bulunan bir adamın dâvası arzedildi. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) adam'ı had (cezası) ile cezalandırmadı
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Abdus Salam bin Harb] dari [Hisyam bin Hasan] dari [Al Hasan] dari [Salamah bin Al Muhabbiq] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah dilapori seseorang yang telah mensetubuhi budak wanita milik istrinya dan beliau tidak merajamnya
। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যে তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেন করেছিল। তিনি তার উপর হদ্দ কার্যকর করেননি।
إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبق كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم ١/ ٤٤٧، و"نصب الراية" ١/ ٩١، بينهما قبيصة بن حريث كما سيأتي.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ١٧.
وأخرجه أبو داود (٤٤٦١)، والنسائي ٦/ ١٢٥ من طريق قتادة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٩١١) و (٢٠٠٦٣).
وأخرجه أبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي ٦/ ١٢٤ - ١٢٥ من طريق قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٦٩).
وقبيصة هذا مجهول.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٣٣١: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي ممن سمع.
ثم قال: ولا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها استجلاب الملك بالزنى، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال.
وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخا إن كان له أصل في الرواية.
والله أعلم.
قلنا: وممن قال بنسخه الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٥.
ونقل الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٦١٦ عن البخاري ترك العمل بهذا الحديث.
وكذا قال البيهقي في "السنن" ٨/ ٢٤٠.