من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة مادام عليه - مسند أحمد

5732- عن ابن عمر قال: " من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه "، قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: " صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده ضعيف جدا، بقية بن الوليد الحمصي يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواعه، وعثمان بن زفر- وهو الجهني- مجهول الحال، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"على عادته في توثيق المجاهيل، وهاشم، قال الحسيني: لا أعرفه، وأقره الحافظ في"التعجيل"، فهو مجهول الحال والعين، وقد سمي في بعض الطرق هاشم الأوقص، فإن كان هو، فغير ثقة كما قال البخاري فيما نقله عنه ابن عدي في "الكامل"٧/٢٥٧٦، ثم إن في الإسناد اضطرابا كما سيأتي في التخريج.
وأخرجه عبد بن حميد في"المنتخب" (٨٤٩) عن الأسود بن عامر، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" ١٠/٢٩٢، وقال: رواه أحمد من طريق هاشم، عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس.
وأخرجه البيهقي في"الشعب" (٦١١٤) من طريق سعيد بن يزيد بن عقبة، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني يزيد بن عبد الله الجهني، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر، مرفوعا.
وقال البيهقي: تفرد به بقية بإسناده هذا، وهو إسناد ضعيف.
قلنا: يزيد بن عبد الله الجهني، مجهول، وقال الذهبي في ترجمته في"الميزان" ٤/٤٣١:لايصح خبره.
وأخرجه الخطيب في"تاريخ بغداد"١٤/٢١ من طريق هارون بن أبي هارون العبدي، عن بقية بن الوليد، عن مسلمة الجهني، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر، مرفوعا.
وأخرجه الخطيب أيضا في"تاريخه"١٤/٢١ من طريق أحمد بن الفرج الحمصي، عن بقية، عن يزيد بن عبد الله الجهني، عن أبي جعونة، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر مرفوعا.
وأخرجه الخطيب في"تاريخه"١٤/٢١ من طريق مؤمل بن الفضل، عن بقية بن الوليد، عن جعونة، عن هاشم الأوقص، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.
وهذه أسانيد مظلمة، فيها من لم نجد له ترجمة، وقال الذهبي في"المقتنى" في ترجمة أبي جعونة (١١٤٢) : لم يصح خبره.
وأخرجه ابن حبان في"المجروحين"٢/٣٧-٣٨ من طريق عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا.
وعبد الله بن أيوب متهم بالوضع، كذاب، مع أنه من كبار الصالحين، وقد أورد حديثه الذهبي فى "الميزان" ٢/٣٩٤ من طريق ابن حبان، ثم قال: وهذا كذب.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ٢/٣٢٥ عن أبي طالب، قال: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد.
قوله:"وفيه درهم حرام"، قال السندي: أي: وفي مجموع العشرة أو في ذلك الثمن، ولهذا ذكر ضمير "فيه"، والحديث يدل على تعيين الثمن بالأداء أو بالإشارة إليه عند العقد، وأنه يحرم استعمال البيع إذا لم يكن ثمنه حلالا، وأن القليل من الحرام يغلب على الكثير من الحلال.
صمتا بضم مهملة وتشديد ميم، أي: كفتا عن السماع.