قال من أريد ماله بغير حق فقتل دونه فهو شهيد - مسند أحمد

6823- عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أريد ماله بغير حق، فقتل دونه، فهو شهيد ".
6824- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وأسند ظهره إلى الكعبة، فذكره

أخرجه أحمد في مسنده

(1) إسناده صحيح، وهو مكرر (٦٨١٦) سندا ومتنا.
وذكرنا هناك أرقام مكرراته في "المسند".
(2) إسناده حسن، وقوله: فذكره -وفي (ظ) : فذكر مثله- يفيد أنه ذكر الحديث الذي قبله بلفظه أو بنحوه، وسيرد الحديث برقم (٧٠٣٠) ، من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، بلفظ: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، وجاء بعده برقم (٧٠٣١) من طريق عبد الله بن حسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو (وهو إسناد الحديث السابق) ، فلم يذكر أيضا ص الحديث، بل أحال على سابقه، وقال: مثل ذلك، وهذا يؤكد أن قوله هنا: فذكره أو فذكر مثله، يرجع إلى الحديث الذي قبله، وهو "من أريد ماله بغير حق فقتل دونه فهو شهيد" بلفظه أو بمثله، لكن يشكل عليه قوله هنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأسند ظهره إلى الكعبة.
فهذا يشير إلى أن الحديث إنما هو من خطبة الفتح، لكن لم نجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، وإسناد هذا الحديث (يعني ٦٨٢٤) سلف برقم (٦٦٩٠) ، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو مسند ظهره إلى الكعبة، لكن متن الحديث فيه: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"، وسلف أيضا برقم (٦٧٩٧) ، ومتن الحديث: "المسلمون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم"، وهذان من خطبة الفتح التي وردت في الحديث المطول (٦٦٨١) و (٦٦٩٢) .
فلعل زيادة: "خطب وأسند ظهره إلى الكعبة" هنا، إن كان المراد حديث: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وهم، أو أن الحديث غيره، والله أعلم.
تنبيه: ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث، أنه لم يجد حديث "من أريد ماله بغير حق .
" من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فيما بين يديه من المراجع، وهو في "المسند" برقم (٧٠٣٠) بنحوه، كما تقدم، ثم رجح -أو كاد يوقن- أن هذا الإسناد موضعه الصحيح بعد (٦٨٢٧) الآتي.
قلنا: بل إن مجيئه هناك تكرار محض.
والله أعلم.