ما لك قال وقع على امرأته في رمضان قال أعتق رقبة قال لا أجدها قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع - مسند أحمد

6944- عن أبي هريرة، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل ينتف شعره، ويدعو ويله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما لك؟ " قال: وقع على امرأته في رمضان، قال: " أعتق رقبة "، قال: لا أجدها، قال: " صم شهرين متتابعين "، قال: لا أستطيع، قال: " أطعم ستين مسكينا "، قال: لا أجد، قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا من تمر، قال: " خذ هذا فأطعمه عنك ستين مسكينا "، قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، قال: " كله أنت وعيالك " 6945- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد: بدنة، وقال عمرو في حديثه: وأمره أن يصوم يوما مكانه

أخرجه أحمد في مسنده

(1) حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد هنا بأسنادين: الأول: يزيد -وهو ابن هارون- عن الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسيب، به.
وهذا إسناد مرسل.
والحجاج بن أرطاة -وإن كان كثير الخطأ والتدليس- متابع.
إبراهيم بن عامر: هو ابن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي القرشي الكوفي.
وأخرجه الدارقطني ٢/١٩٠، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٢٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (١٩٥١) من طريق مهران بن أبي عمر الرازي، عن سفيان الثوري، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٢٥ من طريق شريك، كلاهما عن إبراهيم بن عامر، به.
ومهران وشريك كلاهما سييء الحفظ.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٦٠) من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن المسيب، به.
وأخرجه مالك ١/٢٩٧، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/٢٢٧، وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٥٨) عن معمر، و (٧٤٥٩) عن ابن جريج، ثلاثتهم عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن ابن المسيب، به.
وليس فيه ذكر صوم شهرين متتابعين، وفيه ذكر إهداء بدنة في الكفارة.
وعند مالك أيضا زيادة الأمر بقضاء يوم مكان اليوم الذي أفسده.
وعطاء الخراساني في حفظه شيء.
قال البيهقي في "السنن" ٤/٢٢٧: ورواه داود بن أبي هند، عن عطاء بزيادة ذكر صوم شهرين متتابعين إلا أنه لم يذكر القضاء ولا قدر العرق، وروي من أوجه أخر عن سعيد بن المسيب، واختلف عليه في لفظ الحديث، والاعتماد على الأحاديث الموصولة، وبالله التوفيق.
وقد رفعه ابن ماجه (١٦٧١) من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي ٤/٢٢٦ من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سعيد، وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في آخره: "واقض يوما مكانه".
وعبد الجبار بن عمر: هو الأيلي، وهو ضعيف.
وقد أخطأ في رفعه، والمحفوظ إرساله.
وأخرجه موصولا أيضا ابن خزيمة (١٩٥١) من طريق مهران بن أبي عمر الرازي، عن الثوري، عن منصور، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
قال ابن خزيمة: فذكر الحديث.
ولم يسق لفظه.
ومهران سييء الحفظ.
والإسناد الثاني للحديث: يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه.
الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري، ثم إنه كثير الخطأ والتدليس.
حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف.
وأخرجه الدارقطني ٢/١٩٠، والبيهقي ٤/٢٢٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وهذا الحديث إنما هو من مسند أبي هريرة، وسيرد برقم (٧٢٩٠) عن سفيان، عن الزهري، به، ويأتي تمام تخريجه هناك.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٩٣٥) ، ومسلم (١١١٢) ، وسيرد ٦/٢٧٦.
وعن سلمة بن صخر البياضي، سيرد ٤/٣٧ و٥/٤٣١.
وعن ابن عمر عند أبي يعلى (٥٧٢٥) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٦٧، ١٦٨، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.
وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار (١٠٢٦) ، وأرده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٦٨، وقال: وفيه الواقدي، وفيه كلام كثير، وقد وثق.
قوله: "وقع على امرأته": كناية عن الجماع.
قوله: "بعرق" -بفتحتين-: هو مكتل كبير يسع نحو خمسة عشر صاعا إلى عشرين.
قوله: "ما بين لابتيها" يعني لابتي المدينة، يريد: الحرتين.
قوله: "كله أنت وعيالك"، قيل: إنه خاص به، وقيل: بل الكفارة بقيت على ذمته، وقيل: منسوخ، وكل ذلك يحتاج إلى دليل.
وقيل: هو الحكم في كل محتاج، والحديث من مسند أبي هريرة، لكن ذكره لأنه روى عن ابن عمرو مثله.
والله تعالى أعلم.
قاله السندي.
وانظر استيفاء شرحه في "فتح الباري" ٤/١٦٣-١٧٣، قال الحافظ ابن حجر في نهاية شرحه للحديث: وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين، جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، ومحصله -إن شاء الله تعالى- فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم.
(2) حديث صحيح، وهو هنا بإسنادين: الأول: يزيد -وهو ابن هارون-، عن الحجاج -وهو ابن أرطاة-، عن عطاء -وهو ابن أبي رباح-، مرسلا.
وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس، وقد صرح الحافظ في "الفتح" ٤/١٦٩ بأن عطاء: هو ابن أبي رباح.
وذكر الحافظ أيضا أن عطاء رواه عن أبي هريرة متصلا فيما أخرجه الطبراني في "الأوسط"، ثم أعل الحافظ هذه الرواية بأنها من رواية ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه.
ورواية عطاء عن أبي هريرة -المتصلة هذه- أوردها الهيثمي في "المجمع" ٣/١٦٨، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، لكنه مدلس.
ووقع عند الدارقطني ٢/١٩١ أن عطاء رواه عن جابر متصلا أيضا، أخرجه الدارقطني من طريق الحارث بن عبيدة الكلاعي، عن مقاتل بن سليمان، عن عطاء، به، بلفظ: "من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر، فليهد بدنة، فإن لم يجد، فليطعم ثلاثين صاعا من تمر للمساكين".
قال الدارقطني: الحارث بن عبيدة ومقاتل ضعيفان.
قلنا: يعني أخطأ مقاتل بن سليمان في رفعه.
والإسناد الثاني هو: يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو إسناد ضعيف لضعف الحجاج.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ٤/٢٢٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٠٦، وابن خزيمة (١٩٥٥) من طرق، عن الحجاج بن أرطاة، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٦٨ عن عطاء مرسلا، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام.
وذكر إهداء البدنة الثابت في هذين الإسنادين، ورد أيضا في مرسل سعيد بن المسيب فيما رواه عطاء الخراساني، عنه، عند مالك وعبد الرزاق كما مر ذكره في تخريج الإسناد السابق، لكن قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/١٦٧: وهو مع إرساله قد رده سعيد بن المسيب، وكذب من نقله عنه، كما روى سعيد بن منصور، عن ابن علية، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن عاصم: قلت لسعيد بن المسيب: ما حديث حدثناه عطاء الخراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنة؟ فقال: كذب، فذكر الحديث.
وزيادة الأمر بقضاء يوم التي زادها عمرو بن شعيب هنا ذكر الحافظ في "الفتح" ٤/١٧٢ أن لها أصلا، فقال: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث (يعني حديث أبي هريرة (١٩٣٦) عند البخاري) في رواية أبي أويس وعبد الجبار (يعني ابن عمر الأيلي) وهشام بن سعد، كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي [في "السنن" ٤/٢٢٦] من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث، عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في "الصحيحين" بدونها، ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، والحسن، ومحمد بن كعب، وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا.
قال ابن القيم في تعليقه على "تهذيب السنن" للمنذري ٣/٢٧٣: هذه الزيادة -وهي الأمر بالصوم- قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ، قال عبد الحق: وطريق حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها: "صم يوما"، ولا تكميله التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح حديث القضاء مرسلا، وكذلك ذكره مالك في "الموطأ"، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، رواه مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بالقصة، وقال: "كله، وصم يوما مكان ما أصبت".
والذي أنكره الحفاط ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما، وقال الدارقطني: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس، [عن أبيه] ، عن الزهري، وتابعه عبد الجبار بن عمر، عنه، وتابعه أيضا هشام بن سعد، عنه، قال: وكلهم ثقات! وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا، وهم أربعون نفسا لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها، ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير، لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله: يجب عليه القضاء، وللشافعي قول آخر: إنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث: إنه إن كفر بالصيام، فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام، قضى، وهذا قول الأوزاعي.