حديث أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ )
2096-
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».
(1) 2097- عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف (2)
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated Abdullah ibn Abbas: A virgin came to the Prophet (ﷺ) and mentioned that her father had married her against her will, so the Prophet (ﷺ) allowed her to exercise her choice
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا ۱؎۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
İbni Abbas (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre, "Genç bir kız Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e gelerek kendisini istemediği halde babasının onu birisiyle evlendirdiğini şikâyet etmiş. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'de kızı -evliliği kabul edip etmeme mevzuunda- serbest bırakmıştır
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Husain bin Muhammad], telah menceritakan kepada kami [Jarir bin Hazim], dari [Ayyub], dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], bahwa seorang gadis datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau beliau memberikan pilihan. Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Ikrimah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits ini. Abu Daud berkata; Muhammad bin 'Ubaid tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Begitu pula hadits tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa ulama secara mursal adalah sesuatu yang telah diketahui
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। ইবনু ‘আব্বাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক যুবতী এসে বললো, তার অসম্মতিতে তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার প্রদান করলেন (সে বিয়ে রাখতেও পারে অথবা বিচ্ছেদ ঘটাতেও পারে)।[1] সহীহ।
(١) إسناده صحيح.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه (1875)، والنسائي في "الكبرى" (5366) من طريقين عن الحسين بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1875 م)، والنسائى في "الكبرى" (5368) من طريق زيد بن حبان، عن أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (2469).
قال شمس الحق في "عون المعبود" 6/ 84: في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على النكاح، وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث "والبكر يستأمرها أبوها" وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملا بمفهوم حديث "الثيب أحق بنفسها من وليها"، فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها، ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء، وأن لا يخص بجواز الإجبار.
وقال صاحب "الجوهر النقي" 7/ 114: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" دليل على أن البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره، قال شارح "العمدة": وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي، لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبالغين، فيكون أقرب إلى التناول.
وقال ابن المنذر: وهو قول عام - أي الحديث المذكور - وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو باطل.
وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس:
"والبكر يستأذنها أبوها" صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغ.
وفي "التمهيد" 19/ 100: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج بنته البالغة بكرا أو ثيبا إلا بإذنها، والأيم التي لا بعل لها بكرا أو ثيبا، فحديث "الأيم أحق بنفسها" وحديث: "لا تنكح البكر حتى تستأمر" على عمومهما، وخص منهما الصغيرة بقصة عائشة.
(٢)رجاله ثقات، لكنه مرسل، وبه أعل الرواية السالفة المتصلة المصنف هنا وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وقد صحح الموصول وهو الصواب غير واحد من الأئمة، قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٢/ ٢٥٠ عن حديث ابن عباس: هو صحيح، ولا يضره أن يرسله بنص رواته، إذا أسنده من هو ثقة، وقد يظن أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه، وليس كذلك بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن حبان ورواه أيضا عن الثوري عن أيوب بذلك.
وقال ابن التركماني "الجوهر النقي" ٧/ ١١٧: جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع، فلا يضره إرسال من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعا.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣/ ٤٠: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين من الأحاديث رفعا ووصلا وزيادة لحفظه ونحوه.
هذا لو انفرد جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في "سننه".
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ١٩٦: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوي بعضها بعضا.
وقال العيني في "عمدة القاري": رواه أبو داود بإسناده على شرط الصحيحين.
ونقل عن ابن حزم قوله (وهو في "المحلى" ٨/ ٣٣٥): صحيح في غاية الصحة، ولا معارض له.
قلنا: وذكره ابن دقيق العيد في قسم الأحاديث الصحيحة من "الاقتراح".
محمد بن عبيد: هو ابن حساب الغبري.
وأخرجه البيهقى ٧/ ١١٧ من طريق أبي داود بهذا الإسناد، مرسلا.
وهو عند النسائي في الكبرى (٥٣٦٧) من طريق زيد بن حبان، عن أيوب السختياني عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة به مرسلا.