حديث مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )
3345- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated Abu Hurairah:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: Delay in payment (of debt) by a rich man is injunctive, but when one of you is referred to a wealthy man, he should accept the reference
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے ( چاہے وہ قرض ہو یا کسی کا کوئی حق ) اور اگر تم میں سے کوئی مالدار شخص کی حوالگی میں دیا جائے تو چاہیئے کہ اس کی حوالگی قبول کرے ۱؎ ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Ebû Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz, (alacağı) bir zengine havale edilirse kabul etsin.”
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi], dari [Malik], dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penangguhan orang yang kaya (dalam melunasi hutang) adalah kezhaliman, dan apabila salah seorang di antara kalian diikutkan (hutangnya dipindahkan, hiwalah) kepada orang yang kaya, hendaknya ia mengikuti
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য দেনা পরিশোধে গড়িমসি করা অন্যায়। আর তোমাদের কোনো (সচ্ছল) ব্যক্তিকে কারোর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলে সে যেন তা মেনে নেয়।
إسناده صحيح، الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٧٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، والترمذي (١٣٥٦)، والنسائي (٤٦٩١).
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٣)، والنسائي (٤٦٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به.
بلفظ: "الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".
وأخرجه البخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٣٦) و (٧٥٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٥٣).
قال الخطابي: قوله: "مطل الغني ظلم" دلالته أنه إذا لم يكن غنيا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما، وإذا لم يكن ظالما بم يجز حبسه، لأن الحبس عقوبة، ولا عقوبة على غير ظالم.
وقوله: "أتبع" يريد: إذا أحيل، وأصحاب الحديث يقولون: "إذا اتبع" بتشديد التاء، وهو غلط، وصوابه: "أتبع" ساكنة التاء على وزن أفعل، ومعناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يقال: تبعت الرجل بحقى أتبعته تباعة: إذا طالبته، وأنا تبيعه، ومنه قوله تعالى: {ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا} [الإسراء:٦٩].
وفيه من الفقه إثبات الحوالة، وفيه دليل على أن الحق يتحول بها إلى المحال عليه، ويسقط عن المحيل، ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه أو إفلاسه، وذلك لأنه قد اشترط عليه الملاءمة، والحوالة قد تصح حكما على المليء، فكان فائدة الشرط ما قلناه، والله أعلم.
وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى أن له الرجوع على المحيل إذا مات أو أفلس المحال عليه، ويتأوله على غير وجهه الأول بأن يقول: إنما أمر بأن يتبعه إذا كان مليئا، والمفلس غير مليء فليكن غير متبع به.
قال الشيخ: والدلالة على الوجه الأول هي الصحيحة، لأنه إنما اشترط له الملاءة وقت الحوالة لا فيما بعدها لأن (إذا) كلمة شرط موفت فالحكم يتعلق بتلك الحال لا بما بعدها، والله أعلم.
وقوله: "فليتبع" معناه: فليحتل، وهذا ليس على الوجوب، وإنما هو على الإذن له والإباحة فيه إن اختار ذلك وشاءه، وزعم داود أن المحال عليه إن كان مليئا كان واجبا على الطالب أن يحول ما له عليه ويكره على ذلك إن أباه.
وقد اختلف العلماء في عود الحق إلى ذمة الغريم إذا مات المحال عليه أو أفلس، فقال أصحاب الرأي: إذا مات ولم يترك وفاء أو أفلس حيا، فإن المحتال يرجع به على الغريم.
وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: لا يرجع.
واحتجوا كلهم بهذا الحديث.
وفيه قول ثالث، ذكره ابن المنذر عن بعضهم فلا أحفظه: أنه لا يرجع ما دام حيا، فإن الرجل يوسر ويعسر ما دام حيا، فإذا مات ولم يترك وفاء رجع به عليه.