3346- عن أبي رافع، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء»
Narrated Abu Rafi':The Messenger of Allah (ﷺ) borrowed a young camel, and when the camels of the sadaqah (alms) came to him, he ordered me to pay the man his young camel. I said: I find only an excellent camel in its seventh year. So the Prophet (ﷺ) said: Give it to him, for the best person is he who discharges his debt in the best manner
Al-Albani said: Hadith Sahih
ابورافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا اونٹ بطور قرض لیا پھر آپ کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ ویسا ہی اونٹ آدمی کو لوٹا دوں، میں نے ( آ کر ) عرض کیا: مجھے کوئی ایسا اونٹ نہیں ملا سبھی اچھے، بڑے اور چھ برس کے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے اسی کو دے دو، لوگوں میں اچھے وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی اچھی کریں ۔
Ebû Râfi'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlullah (s.a.v.) genç bir deve borç almıştı. Kendisine, sadaka develeri geldi. Bana, (alacaklı) adam'a genç devesini ödememi emretti. Ben Efendimize: "Develer arasında altı yaşını doldurmuş güzel bir deveden başkasını bulamadım" dedim. Bunun üzerine Peygameber Efendimiz: "Adam'a onu ver, şüphesiz insanların en hayırlısı borcunu en iyi şekilde ödeyendir." buyurdu
Telah menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi], dari [Malik] dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atha` bin Yasar] dari [Abu Rafi'], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, kemudian terdapat unta zakat yang datang kepada beliau. Lalu beliau memerintahkanku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan; saya tidak mendapatkan di antara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang
। আবূ রাফি‘ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট ছোট উট ধার নিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট যাকাতের উট এলে তিনি আমাকে উঠতি বয়সের একটি উট দিয়ে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, (বাইতুল মালে) কেবল ছয়-সাত বছর বয়সের উট আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে তাই দাও। কারণ মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে দেনা পরিশোধ করে।
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٨٠.
وأخرجه مسلم (١٦٠٠)، وابن ماجه (٢٢٨٥)، والترمذي (١٣٦٦) والنسائي (٤٦١٧) من طريق زيد بن أسلم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٧١٨١).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٩٠): أن رجلا تقاضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاة".
قال الحافظ: وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد منعت، وإن كانت بالوصف جازت.
وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب، وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات.
قال الخطابي: (البكر) في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور.
و (القلوص): بمنزلة الجارية من الإناث.
و (الرباعي) من الإبل: هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السنة السابعة فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر: رباع والأنثى رباعية خفيفة الياء.
وفيه من الفقه: جواز تقديم الصدقة قبل محلها، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل له الصدقة، فلا يجوز أن يقضي من أهل الصدقة شيئا كان لنفسه، فدل أنه إنما استسلف لأهل الصدقة من أرباب الأموال، وهو استدلال الشافعي.
وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها، فأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال الشافعي: يجوز أن يعجل صدقة سنة واحدة، وقال مالك: لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول، وكرهه سفيان الثوري.
وقال الإمام الثوري: يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإن خير الناس أحسنهم قضاء".
وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض.