3518- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»
Narrated Jabir ibn Abdullah: The Prophet (ﷺ) said: The neighbour is most entitled to the right of pre-emption, and he should wait for its exercise even if he is absent, when the two properties have one road
Al-Albani said: Hadith Sahih
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ موجود نہ ہو گا تو شفعہ میں اس کا انتظار کیا جائے گا، جب دونوں ہمسایوں کے آنے جانے کا راستہ ایک ہو ۔
Câbir b. Abdullah (r.a) Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Komşu komşu'nun şüf'a sına daha müstehaktır. Yolları bir olduğu zaman komşu gaipse beklenir
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Hanbal] telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Abdul Malik] dari ['Atha] dari [Jabir bin Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tetangga lebih berhak untuk membeli rumah tetangganya, ia ditunggu walaupun ia sedang tidak berada di rumah, apabila jalan mereka berdua adalah satu
। জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফ‘আর বেশী হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وعده من أخطائه، منهم شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث صحيح -وهو الصواب- وأنه لا منافاة بين الحديثين، منهم الترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٥٨: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك: "إذا كان طريقهما واحدا"، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة.
فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شبهة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك؟ فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماما في الحفظ، وطعن من طعن فيه إنما هو اتباعا لشعبة، وقد احتج مسلم في "صحيحه" بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم.
هشيم: هو ابن بشير الواسطي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٤)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٦٤) و (١١٧١٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٣).
وقد سلف حديث جابر: "الشفعة في كل ما لم يقسم .
" برقم (٣٥١٤).