حديث أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره - سنن أبي داود
سنن أبي داود | (حديث: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره )
3519- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
Narrated Abu Hurairah:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: If anyone becomes insolvent and the man (i.e. creditor) finds his very property with him, he is more entitled to it than anyone else
Al-Albani said: Hadith Sahih
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی مفلس ہو جائے، پھر کوئی آدمی اپنا مال اس کے پاس ہو بہو پائے تو وہ ( دوسرے قرض خواہوں کے مقابل میں ) اسے واپس لے لینے کا زیادہ مستحق ہے ۱؎ ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Ebû Hureyre (r.a)'den, Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Bir adam iflas eder de, alacaklı malının aynını, müflisin yanında bulursa, o mala, başkalarından daha müstehaktır
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [An Nufaili] telah menceritakan kepada kami [Zuhair] secara makna, dari [Yahya bin Sa'id] dari [Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm] dari [Umar bin Abdul Aziz] dari [Abu Bakr bin Abdurrahman] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lelaki mana saja yang mengalami kebangkrutan kemudian orang lain mendapatkan barangnya, maka ia lebih berhak terhadapnya daripada selainnya
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি কেউ দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে যে ব্যক্তি তার কাছে নিজের মাল অক্ষত অবস্থায় পাবে সেই ঐ মালের অধিক হকদার হবে। অন্যান্য পাওনাদারের তুলনায়।
إسناده صحيح.
زهير: هو ابن معاوية الجعفي، والنفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل.
وهو في"موطأ مالك" ٢/ ٦٧٨.
وأخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، والترمذي (١٣٠٨)، والنسائي (٤٦٧٦) و (٤٦٧٧) من طريق أبي بكر بن محمد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣٦) و (٥٠٣٧).
وأخرجه مسلم (١٥٥٩) من طريق بشير بن نهيك، و (١٥٥٩) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٥٢٠ - ٣٥٢٣).
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في رواية ابن العبد: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس فأدرك متاعه بعينه فهو أحق به من غيره" وأشار إليه الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ).
قال الخطابي: وهذه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة: هو أسوة الغرماء.
ونقل ابن قدامة في "المغني " ٦/ ٥٣٨ أن ممن قال أيضا بأن الغريم أحق بعين ماله إذا أصابها: أبا هريرة والعنبري وأبا ثور وابن المنذر، وممن قال كذلك بأنه أسوة الغرماء الحسن البصري.
والمفلس شرعا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسا، لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك، لأنه يمنع التصرف إلا نن الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة وقوله: "فهو أحق بها من غيره" أي: كائنا من كان وارثا أو غريما وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة، وأيضا قد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع وذلك فيما رواه سفيان الثوري في "جامعه" وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان (٥٠٣٧) عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: "إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء" ولابن حبان (٥٠٣٨) من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء" ولمسلم (١٥٥٩) (٣٩٨٨) "إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه فإنه لصاحبه الذي باعه".
"فتح الباري" ٥/ ٦٢ - ٦٥.