حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه | (حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )
2182- عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
ترجمة الحديث باللغة الانجليزية
It was narrated from Abu Barzah Al-Aslami that the Messenger of Allah (ﷺ) said:”The two parties to a transaction have the choice (of annulling it) so long as they have not yet parted
Al-Albani said: Hadith Sahih Hadith
ترجمة الحديث باللغة الأوردية
ابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بائع اور مشتری ( بیچنے اور خریدنے والے ) جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں دونوں کو ( بیع کے منسوخ کرنے کا ) اختیار ہے ۔
ترجمة الحديث باللغة التركية
Ebu Berze el-Eslemi (r.a.)'den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «Satıcı ile alıcı birbirinden ayrılmadıkça serbesttir.» Diğer tahric: Ebu Davud, buyu’ (h.3457); Tirmizi; Ahmed ve Tahavi AÇIKLAMA
ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdah] dan [Ahmad Ibnul Miqdam] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Jamil bin Murrah] dari [Abu Al Wadli'i] dari [Abu Barzah Al Aslami] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai pilihan selama keduanya belum berpisah
ترجمة الحديث باللغة البنغالية
। আবূ বার্যা আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে।
إسناده صحيح.
أبو الوضيء: هو عباد بن نسيب، مشهور بكنيته.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٧) عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٨١٣)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٥٢٦٣) و (٥٢٦٤).
اختلف العلماء في خيار المجلس، فقول مالك ما ذكره في "موطئه": ومذهبه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه.
وقال الشافعية والحنابلة: إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد ما دام المتعاقدان في مجلس العقد، ويكون لكل من العاقدين من الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ما دام مجتمعين في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما ويتخايرا.
انظر "الاستذكار"٢٠/ ٢١٩ وما بعدها.