من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا - مسند أحمد

7073- عن عبد الله بن عمرو، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح.
عبيد الله بن عامر: وثقه ابن معين كما في "تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي" برقم (٤٦٩) ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
علي بن عبد الله: هو ابن المديني، وسفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله.
وأخرجه الحميدي (٥٨٦) ، وابن أبي شيبة ٨/٥٢٧، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٤) ، وأبو داود (٤٩٤٣) ، والبيهقي في "الشعب" (١٠٩٧٦) و (١٠٩٧٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
إلا أن أبا داود لم يسم عبيد الله بن عامر، بل قال في روايته: عن ابن عامر، وقد نقل المزي في "التهذيب" عن أبي بكر بن داسة وغيره، عن أبي داود أنه قال: هو عبد الرحمن بن عامر، ثم قال المزي بعد أن نقل من "تاريخ" البخاري ٥/٣٩٢ عن ابن عيينة أن بني عامر إخوة ثلاثة، هم: عبيد الله، وعبد الرحمن، وعروة، وأن ابن أبي نجيح روى عن عبيد الله، وأن عمرو (يعني ابن دينار) روى عن عروة، وأن سفيان بن عيينة أدرك عبد الرحمن، قال المزي: فالظاهر أن أبا داود وهم في قوله: هو عبد الرحمن بن عامر، وأن الصواب قول البخاري، ومن تابعه أنه عبيد الله بن عامر.
وقد بين أن الصحيح عبيد الله بن عامر، ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/٢٤٠، لكن تحرف فيه إلى عبد الله، وهذا التحريف واضح من السياق، وهو على الصواب في "الجرح والتعديل" له ٥/٣٣٠.
ونقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٧/٢٤٧ عن ابن عساكر قوله: أظنه عبيد [الله] بن عامر.
وقد وقع للحاكم وهم أيضا، فحرف اسم عبيد الله بن عامر، إلى: عبد الله بن عامر، وظنه اليحصبى، من رواة مسلم، فقال: حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن عامر اليحصبي، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وقد نبه على ذلك البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث (١٠٩٧٧) ، فقال: وزعم -أي الحاكم- أنه عبد الله بن عامر اليحصبي، وغلط فيه، إنما هو عن عبيد الله بن عامر المكي، وكانوا ثلاثة إخوة.
وقد تابع الحاكم في وهمه الشيخ أحمد شاكر، فظن أن الصواب هو عبد الله بن عامر، وأيد مقالته بما ورد في النسخ التي عنده من "المسند"، وهي محرفة.
وتحرف في أحد إسنادي "الأدب المفرد" (٣٥٤) ابن أبي نجيح، إلى: ابن جريج.
وهو على الصواب فيما نقله عنه المزي في "تهذيب الكمال"، ترجمة عبد الرحمن بن عامر.
وقد سلف برقم (٦٧٣٣) .