من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا - مسند أحمد

18015- عن المستورد بن شداد، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من ولي لنا عملا وليس له منزل، فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال "

أخرجه أحمد في مسنده

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وقد تابعه الأوزاعي كما سيأتي، لكن لم تذكر الجملة الأخيرة عنده متصلة، وهي: ومن أصاب شيئا.
إلخ.
موسى بن داود: هو الضبي، وابن هبيرة: هو عبد الله بن هبيرة السبئي الحضرمي، والحارث بن يزيد: هو الحضرمي المصري، وعبد الرحمن بن جبير: هو المصري المؤذن.
وهم ثقات من رجال مسلم.
وقد وقع في بعض الروايات اسم عبد الرحمن: عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهو خطأ، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي، والحارث بن يزيد وعبد الله بن هبيرة مصريان، وروايتهما عن عبد الله بن جبير المصري.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٦٥٥) ، وابن زنجويه في "الأموال" (٩٧٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٧٢٦) من طرق عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة وحده، بهذا الإسناد.
وفي رواية الطبراني وقع اسم عبد=الرحمن: عبد الرحمن بن جبير بن نفير.
وهو خطأ كما أسلفنا.
وأخرجه أبو عبيد (٦٥٤) ، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٢٦١، والطبراني ٢٠/ (٧٢٥) من طرق عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد وحده، به.
وفي رواية الطبراني أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت يا رسول الله! فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: "من أصاب بعد ذلك فهو غال".
وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٧٠) ، والطبراني ٢٠/ (٧٢٧) ، والحاكم ١/٤٠٦، وعنه البيهقي ٦/٣٥٥ من طريق المعافى بن عمران، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، به.
وهذا إسناد على شرط الصحيح، لكن لم يذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: "من أصاب .
" وجاء بإثره عند ابن خزيمة: قال أبو بكر- يعني المعافى-: وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق".
ولم يذكر أحد ممن ترجم للمعافى أنه يكنى أبا بكر، ولم نتبين من هو أبو بكر هذا.
وجاء هذا القول عند الحاكم والبيهقي بإثر الحديث، ولم يذكرا قائله.
وأخرجه أبو داود (٢٩٤٥) ، ومن طريقه البيهقي ٦/٣٥٥ عن موسى بن مروان الرقي، حدثنا المعافى، حدثنا الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد.
كذا قال: جبير بن نفير.
وقد جاء في آخر حديثه: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق".
ولم نتبين أبا بكر هذا كما أسلفنا.
وأما قوله: جبير بن نفير فقد عقب عليه المزي في "التحفة" ٨/٣٧٧-٣٧٨ بقوله: رواه جعفر بن محمد الفريابي، عن موسى بن مروان فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل: جبير بن نفير، وهو أشبه بالصواب.
قلنا: رواية جعفر بن محمد وقعت في "المعجم الكبير" للطبراني ٢٠/ (٧٢٧) ، لكن في مطبوعته: موسى بن مرزوق بدل موسى ابن مروان، وفي إسناده: عبد الرحمن بن جبير بن نفير.
وقوله: "ابن نفير" خطأ كما أسلفنا.
وقد جزم الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" أن عبد الرحمن ابن جبير هذا هو المصري، لكنه ذكر أن في رواية "المسند" عبد الرحمن= ابن جبير بن نفير.
ولم نر زيادة ابن نفير فيما بين أيدينا من النسخ.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٦٥٣) ، وابن زنجويه (٩٧٩) ، كلاهما عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن الحارث بن يزيد، عن رجل، عن المستورد.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٢١٩: سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب، عن ابن لهيعة .
فذكر حديثنا، ثم قال: قال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الليث، عن الحارث بن يزيد، عن رجل، عن المستورد.
كذا قال، لم يذكر عياش بن عباس.
قلنا: لم يتفرد ابن لهيعة بالتصريح أن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن نفير، وتابعه على ذلك الأوزاعي، فالأولى حمل الرواية التي أبهم فيها هذا الراوي على الرواية التي صرح فيها باسمه.
وسيأتي برقم (١٨٠١٧) من طريق الحارث بن يزيد وحده، وبرقم (١٨٠١٨) من طريق الحارث وعبد الله بن هبيرة، وبرقم (١٨٠١٩) من طريق ابن هبيرة وحده.
وقوله: "ومن أصاب شيئا.
إلخ" يشهد له حديث عدي بن عمير السالف برقم (١٧٧١٧) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
وفي باب جواز ما يأخذه الحكام والعمال على أعمالهم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند البخاري (٢٠٧٠) موقوفا.
وعن عمر بن الخطاب عند البخاري (٧١٦٣) ، ومسلم (١٠٤٥) ، وأبي داود (٢٩٤٤) ، وسلف برقم (١٠٠) .
وعن عدي بن عميرة، وعمرو بن العاص، سلفا برقم (١٧٧١٧) و (١٧٧٦٣) .
وقد روي من حديث علي رضي الله عنه، وسلف برقم (٥٧٨) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس".
وهو من رواية ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زرير، عن علي.
وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
=وانظر "سنن البيهقي" ٦/٣٥٣-٣٥٦.
قوله: "فليتخذ منزلا" قال السندي: يريد أن له أن يأخذ بقدر الحاجة الضرورية، ولا يزيد على ذلك.