حق المسلم على المسلم خمس - صحيح البخاري

شرح حديث (حق المسلم على المسلم خمس)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
إزالة التشكيل

‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد ) ‏ ‏كَذَا فِي جَمِيع الرِّوَايَات غَيْر مَنْسُوب , وَقَالَ الْكَلَابَاذِيّ : هُوَ الذُّهْلِيُّ , وَعَمْرو بْن أَبِي سَلَمَة هُوَ التِّنِّيسِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين بِسَبَبِ أَنَّ فِي حَدِيثه عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ مُنَاوَلَة وَإِجَازَة , لَكِنْ بَيَّنَ أَحْمَد بْن صَالِح الْمِصْرِيّ أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِيمَا سَمِعَهُ " حَدَّثَنَا " وَلَا يَقُول ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَسْمَعهُ , وَعَلَى هَذَا فَقَدْ عَنْعَنَ هَذَا الْحَدِيث فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعهُ , وَالْجَوَاب عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ يَعْتَمِد عَلَى الْمُنَاوَلَة وَيَحْتَجّ بِهَا , وَقُصَارَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَكُون مِنْهَا , وَقَدْ قَوَّاهُ بِالْمُتَابَعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عُقْبَة , وَلَمْ يَنْفَرِد بِهِ عَمْرو , وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق الْوَلِيد بْن مُسْلِم وَغَيْره عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ , وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ اِخْتَارَ طَرِيق عَمْرو لِوُقُوعِ التَّصْرِيح فِيهَا بِالْإِخْبَارِ بَيْن الْأَوْزَاعِيِّ وَالزُّهْرِيّ , وَمُتَابَعَة عَبْد الرَّزَّاق الَّتِي ذَكَرَهَا وَوَصَلَهَا مُسْلِم وَقَالَ فِي آخِره : كَانَ مَعْمَر يُرْسِل هَذَا الْحَدِيث وَأَسْنَدَهُ مَرَّة عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
وَقَدْ وَقَعَ لِي مُعَلَّقًا فِي جُزْء الذُّهْلِيِّ " قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق " فَذَكَرَ الْحَدِيث.
وَأَمَّا رِوَايَة سَلَامَة وَهُوَ بِتَخْفِيفِ اللَّام وَهُوَ اِبْن أَخِي عَقِيل فَأَظُنّهَا فِي الزُّهْرِيَّات لِلذُّهْلِيّ , وَلَهُ نُسْخَة عَنْ عَمّه عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَيُقَال إِنَّهُ كَانَ يَرْوِيهَا مِنْ كِتَاب.
‏ ‏قَوْله : ( حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم خَمْس ) ‏ ‏فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق " خَمْس تَجِب لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم " وَلَهُ مِنْ طَرِيق الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتّ " وَزَادَ " وَإِذَا اِسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ " وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب خِلَافًا لِقَوْلِ اِبْن بَطَّال : الْمُرَاد حَقّ الْحُرْمَة وَالصُّحْبَة , وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة.
‏ ‏قَوْله : ( رَدّ السَّلَام ) ‏ ‏يَأْتِي الْكَلَام عَلَى أَحْكَامه فِي الِاسْتِئْذَان , وَعِيَادَة الْمَرِيض يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا فِي الْمَرْضَى , وَإِجَابَة الدَّاعِي يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا فِي الْوَلِيمَة , وَتَشْمِيت الْعَاطِس يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْأَدَب.
وَأَمَّا اِتِّبَاع الْجَنَائِز فَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي " بَاب فَضْل اِتِّبَاع الْجَنَائِز " فِي وَسَط كِتَاب الْجَنَائِز , وَالْمَقْصُود هُنَا إِثْبَات مَشْرُوعِيَّته فَلَا تَكْرَار.
‏

حديث حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ‏ ‏تَابَعَهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقَيْلٍ ‏