من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - صحيح البخاري

شرح حديث (من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
إزالة التشكيل

حَدِيث الْبَاب لَفْظه " مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللَّه وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ " وَمِثْله لِأَحْمَد وَابْن مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان عَنْ اِبْن عَبَّاس , وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَنَس " فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللَّه الْمُتَتَابِعَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " وَقَدْ مَضَى شَرْح حَدِيث الْبَاب فِي فَضْل الْمَدِينَة وَفِي الْجِزْيَة وَيَأْتِي فِي الدِّيَات , وَفِي مَعْنَى حَدِيث عَلِيّ فِي هَذَا حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعًا " مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْر مَوَالِيه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار " صَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان , وَوَالِد إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ الرَّاوِي لَهُ عَنْ عَلِيّ اِسْمه يَزِيد بْن شَرِيك , وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ عَلِيّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْب بْن عَبْد اللَّه السَّوَائِيُّ وَمَضَى فِي كِتَاب الْعِلْم , وَذَكَرْت هُنَاكَ وَفِي فَضَائِل الْمَدِينَة اِخْتِلَاف الرُّوَاة عَنْ عَلِيّ فِيمَا فِي الصَّحِيفَة وَأَنَّ جَمِيع مَا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ فِيهَا , وَكَانَ فِيهَا أَيْضًا مَا مَضَى فِي الْخَمْس مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن الْحَنَفِيَّة أَنَّ أَبَاهُ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب أَرْسَلَهُ إِلَى عُثْمَان بِصَحِيفَةٍ فِيهَا فَرَائِض الصَّدَقَة , فَإِنَّ رِوَايَة طَارِق بْن شِهَاب عَنْ عَلِيّ فِي نَحْو حَدِيث الْبَاب عِنْد أَحْمَد أَنَّهُ كَانَ فِي صَحِيفَته فَرَائِض الصَّدَقَة , وَذَكَرْت فِي الْعِلْم سَبَب تَحْدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب بِهَذَا الْحَدِيث وَإِعْرَاب قَوْله : " إِلَّا كِتَاب اللَّه " وَتَفْسِير الصَّحِيفَة وَتَفْسِير الْعَقْل , وَمِمَّا وَقَعَ فِيهِ فِي الْعِلْم " لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " وَأَحَلْت بِشَرْحِهِ عَلَى كِتَاب الدِّيَات , وَاَلَّذِي تَضَمَّنَهُ حَدِيث الْبَاب مِمَّا فِي الصَّحِيفَة الْمَذْكُورَة أَرْبَعَة أَشْيَاء : أَحَدهَا الْجِرَاحَات وَأَسْنَان الْإِبِل , وَسَيَأْتِي شَرْحه فِي الدِّيَات , وَهَلْ الْمُرَاد بِأَسْنَانِ الْإِبِل الْمُتَعَلِّقَة بِالْخَرَاجِ أَوْ الْمُتَعَلِّقَة بِالزَّكَاةِ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ.
ثَانِيهَا " الْمَدِينَة حَرَمٌ " وَقَدْ مَضَى شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي مَكَانه فِي فَضْل الْمَدِينَة فِي أَوَاخِر الْحَجّ , وَذَكَرْت فِيهِ مَا يَتَعَلَّق بِالسَّنَدِ , وَبَيَان الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِير الصَّرْف وَالْعَدْل.
ثَالِثهَا " وَمَنْ وَالَى قَوْمًا " هُوَ الْمَقْصُود هُنَا وَقَوْله فِيهِ " بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه " قَدْ تَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّ الْخَطَّابِيّ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مَفْهُومًا وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا اِسْتَأْذَنَ مَوَالِيَهُ مَنَعُوهُ , ثُمَّ رَاجَعْت كَلَام الْخَطَّابِيّ وَهُوَ لَيْسَ إِذْن الْمَوَالِي شَرْطًا فِي اِدِّعَاء نَسَبٍ وَوَلَاءٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُ وَإِلَيْهِ , وَإِنَّمَا ذُكِرَ تَأْكِيدًا لِلتَّحْرِيمِ وَلِأَنَّهُ إِذَا اِسْتَأْذَنَهُمْ مَنَعُوهُ وَحَالُوا بَيْنه وَبَيْن مَا يَفْعَل مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى , وَهَذَا لَا يَطَّرِدُ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ يَتَوَاطَئُونَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ لِغَرَضٍ مَا , وَالْأَوْلَى مَا قَالَ غَيْره إِنَّ التَّعْبِير بِالْإِذْنِ لَيْسَ لِتَقْيِيدِ الْحُكْم بِعَدَمِ الْإِذْن وَقَصْره عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا وَرَدَ الْكَلَام بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ الْغَالِب اِنْتَهَى.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَوْل " مَنْ تَوَلَّى " شَامِلًا لِلْمَعْنَى الْأَعَمّ مِنْ الْمُوَالَاة , وَأَنَّ مِنْهَا مُطْلَق النُّصْرَة وَالْإِعَانَة وَالْإِرْث , وَيَكُون قَوْله " بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه " يَتَعَلَّق بِمَفْهُومِهِ بِمَا عَدَا الْمِيرَاث , وَدَلِيل إِخْرَاجه حَدِيث " إِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ " وَالْعِلْم عِنْد اللَّه تَعَالَى.
وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ لَحَظَ هَذَا فَعَقَّبَ الْحَدِيث بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر فِي النَّهْي عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَعَنْ هِبَتِهِ , فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ عَدَم اِعْتِبَار الْإِذْن فِي ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى , لِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ السَّيِّد مِنْ بَيْع الْوَلَاء مَعَ مَا تَحَصَّلَ لَهُ مِنْ الْعِوَض وَمَنْ هِبَتِهِ مَعَ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْمَانَّة بِذَلِكَ فَمَنْعُهُ مِنْ الْإِذْن بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا مَانَّة أَوْلَى , وَهُوَ مُنْدَرِجٌ فِي الْهِبَة.
وَفِي الْحَدِيث أَنَّ اِنْتِمَاءَ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَل إِلَى غَيْر مَوْلَاهُ مِنْ فَوْق حَرَام لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْر النِّعْمَة وَتَضْيِيع حَقّ الْإِرْث بِالْوَلَاءِ وَالْعَقْل وَغَيْر ذَلِكَ , وَبِهِ اِسْتَدَلَّ مَالِكٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ اِبْن وَهْب فِي مُوَطَّئِهِ قَالَ : سُئِلَ عَنْ عَبْد يَبْتَاع نَفْسه مِنْ سَيِّده عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ فَقَالَ : لَا يَجُوز ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر ثُمَّ قَالَ : فَتِلْكَ الْهِبَة الْمَنْهِيُّ عَنْهَا , وَقَدْ شَذَّ عَطَاء اِبْن أَبِي رَبَاح بِالْأَخْذِ بِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْهُ : إِنْ أَذِنَ الرَّجُل لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ , وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , قَالَ اِبْن بَطَّالٍ : وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَاف مَا قَالَ عَطَاء , قَالَ : وَيُحْمَل حَدِيث عَلِيّ عَلَى أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِب مِثْل قَوْله تَعَالَى ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ) وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَتْل الْوَلَدِ حَرَامٌ سَوَاء خَشِيَ الْإِمْلَاق أَمْ لَا , وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَعَنْ هِبَته.
قُلْت : قَدْ سَبَقَ عَطَاءً إِلَى الْقَوْل بِذَلِكَ عُثْمَانُ , فَرَوَى اِبْن الْمُنْذِر أَنَّ عُثْمَانَ اِخْتَصَمُوا إِلَيْهِ فِي نَحْو ذَلِكَ فَقَالَ لِلْعَتِيقِ : وَالِ مَنْ شِئْت , وَأَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ , وَالْحَدِيث الصَّحِيح مُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيع ذَلِكَ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ هَؤُلَاءِ أَوْ بَلَغَهُمْ وَتَأَوَّلُوهُ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى خِلَاف قَوْلهمْ.
قَالَ اِبْن بَطَّال : وَفِي الْحَدِيث أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْعَتِيقِ أَنْ يَكْتُب فُلَان اِبْن فُلَان وَيُسَمِّي نَفْسه وَمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ , بَلْ يَقُول فُلَان مَوْلَى فُلَان , وَلَكِنْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَنْتَسِب إِلَى نَسَبِهِ كَالْقُرَشِيِّ وَغَيْره , قَالَ : وَالْأَوْلَى أَنْ يُفْصِحَ بِذَلِكَ أَيْضًا كَأَنْ يَقُول : الْقُرَشِيّ بِالْوَلَاءِ أَوْ مَوْلَاهُمْ.
قَالَ : وَفِيهِ أَنَّ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَفَعَلَهُ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ لِمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَعِيد وَيَجِب عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ.
وَفِيهِ جَوَاز لَعْن أَهْل الْفِسْقِ عُمُومًا , وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
رَابِعُهَا " وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْجِزْيَة , وَأَمَّا حَدِيث الْبَاب الثَّانِي فَقَدْ مَضَى فِي كِتَاب الْعِتْق وَأَحَلْت بِشَرْحِهِ عَلَى مَا هُنَا.
‏

حديث ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ قَالَ ‏ ‏وَفِيهَا ‏ ‏الْمَدِينَةُ ‏ ‏حَرَمٌ مَا بَيْنَ ‏ ‏عَيْرٍ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏ثَوْرٍ ‏ ‏فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏صَرْفٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏عَدْلٌ ‏ ‏وَمَنْ ‏ ‏وَالَى ‏ ‏قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ ‏ ‏مَوَالِيهِ ‏ ‏فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏صَرْفٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏عَدْلٌ ‏ ‏وَذِمَّةُ ‏ ‏الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا ‏ ‏أَدْنَاهُمْ ‏ ‏فَمَنْ ‏ ‏أَخْفَرَ ‏ ‏مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏صَرْفٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏عَدْلٌ ‏