التيس المستعار هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له - سنن ابن ماجه

1936- قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» ، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلل له»

أخرجه ابن ماجه

صحيح لغيره دون قصة التيس المستعار، وهذا الحديث تفرد به مشرح بن هاعان عن عقبة، وهو فيما قاله ابن حبان في "المجروحين": يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات.
قلنا: قد وافق الثقات في شطر الحديث الثاني، وهو قصة اللعن.
هذا إن قلنا بصحة الإسناد إلى مشرح هذا، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" ١/ ٤٣٨: ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان ومثله قال يحيى بن عبد الله بن بكير تلميذ الليث، فيما ذكره أبو زرعة- كما في "علل الرازي" ١/ ٤١١ - قال: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح، فانكر ذلك إنكارا شديدا، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، ولا روى عنه شيئا، وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى -يعني ابن عبد الله بن بكير.
قلنا: وقد تابع عثمان بن صالح: عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث، لكن قال البخاري: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا.
قلنا: لعله عني بذلك أن عثمان بن صالح حدث عبد الله بن صالح به، فرجع مداره على عثمان بن صالح الذي وهم في إسناده وتصريحه بسماع الليث له من مشرح، والله أعلم.
وأخرجه الحاكم ٢/ ١٩٨ - ١٩٩ من طريق يحيى بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٨ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن عثمان بن صالح، به.
وأخرجه الدارقطني (٣٦١٨)، والطبراني ١٧/ (٨٢٥)، والحاكم ٢/ ١٩٩، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ من طريق أبي صالح عند الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث ابن سعد، به.
وانظر ما سلف برقم (١٩٣٤).
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" ٦/ ٥١١: وأما نكاح المحلل أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا، فإن مالكا قال: هو نكاح مفسوخ، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نكاح صحيح، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله المحلل .
" الحديث فمن فهم من اللعن التأثيم فقط، فإن النكاح صحيح، ومن فهم من التأئيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال: النكاح فاسد.
وهو عند الحنفية مكروه تحريما إذا تزوجها بشرط التحليل للحديث "لعن الله المحلل والمحلل له"، فإن طلقها بعدما وطئها، حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.
انظر "البناية" ٥/ ٤٨٠ - ٤٨٣.