إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع - سنن الترمذي

شرح حديث (إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
إزالة التشكيل

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ حُبْشِيٍّ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ‏ ‏( بْنِ جُنَادَةَ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْجِيمِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَلَا لِذِي مِرَّةٍ ) ‏ ‏أَيْ لِذِي قُوَّةٍ عَلَى الْكَسْبِ ‏ ‏( سَوِيٍّ ) ‏ ‏صَحِيحٍ سَلِيمِ الْأَعْضَاءِ ‏ ‏( إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ الْفَقْرُ الشَّدِيدُ الْمُلْصِقُ صَاحِبَهُ بِالدَّقْعَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا ‏ ‏( أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ تَكَلُّفًا لَا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ ; وَالْمُفْظِعُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الشَّنِيعُ الَّذِي جَاوَزَ الْحَدَّ.
كَذَا فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ.
وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الطِّيبِيُّ : وَالْمُرَادُ مَا اِسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِي مُبَاحٍ.
قَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَزِمَهُ مِنْ الْغَرَامَةِ بِنَحْوِ دِيَةٍ وَكَفَّارَةٍ اِنْتَهَى ‏ ‏( لِيُثْرِيَ ) ‏ ‏مِنْ الْإِثْرَاءِ ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏أَيْ بِسَبَبِ السُّؤَالِ وَبِالْمَأْخُوذِ ‏ ‏( مَالَهُ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : بِفَتْحِ اللَّامِ وَرَفْعِهِ أَيْ لِيُكْثِرَ مَالَهُ مِنْ أَثْرَى الرَّجُلُ إِذَا كَثُرَتْ أَمْوَالُهُ , كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ.
وَفِي النِّهَايَةِ.
الثَّرِيُّ الْمَالُ , وَأَثْرَى الْقَوْمُ كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ.
وَفِي الْقَامُوسِ.
الثَّرْوَةُ كَثْرَةُ الْعَدَدِ مِنْ النَّاسِ وَالْمَالِ , وَثَرَى الْقَوْمُ كَثُرُوا وَنَمَوْا , وَالْمَالُ كَذَلِكَ , وَثَرِيَ كَرَضِيَ كَثُرَ مَالُهُ , كَأَثْرَى.
إِذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ مَالَهُ بِفَتْحِ اللَّامِ , وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ مِنْ أَنَّ أَثْرَى لَازِمٌ قَدْ تَعَيَّنَ رَفْعُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ " مَا " مَوْصُولَةٌ وَ " لَهُ " جَارٌّ وَمَجْرُورٌ اِنْتَهَى ‏ ‏( كَانَ ) ‏ ‏أَيْ السُّؤَالُ أَوْ الْمَالُ ‏ ‏( خُمُوشًا ) ‏ ‏بِالضَّمِّ أَيْ عَبَسًا ‏ ‏( وَرَضْفًا ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ حَجَرًا مَحْمِيًّا ‏ ‏( فَمَنْ شَاءَ فَلِيَقُلْ ) ‏ ‏أَيْ هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ ‏ ‏( وَمَنْ شَاءَ فَلِيُكْثِرْ ) ‏ ‏وَهُمَا أَمْرُ تَهْدِيدٍ , وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا }.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) ‏ ‏لَمْ يَحْكُمْ التِّرْمِذِيُّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِشَيْءٍ مِنْ الصِّحَّةِ أَوْ الضَّعْفِ , وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ مُجَالِدًا وَهُوَ ضَعِيفٌ.
‏

حديث إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ ‏ ‏بِعَرَفَةَ ‏ ‏أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتْ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي ‏ ‏مِرَّةٍ ‏ ‏سَوِيٍّ ‏ ‏إِلَّا لِذِي فَقْرٍ ‏ ‏مُدْقِعٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏غُرْمٍ ‏ ‏مُفْظِعٍ ‏ ‏وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏وَرَضْفًا ‏ ‏يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏ ‏مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏