ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر - مسند أحمد

2657- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٩٥٥) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٩) ، والدارمي (٢٩٨٧) ، والبخاري (٦٧٣٢) و (٦٧٣٥) و (٦٧٣٧) ، ومسلم (١٦١٥) (٢) ، والترمذي (٢٠٩٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣١) ، وأبو يعلى (٢٣٧١) ، والطحاوي ٤/٣٩٠، والطبراني (١٠٩٠٤) ، والدارقطني ٤/٧١، والبيهقي ٦/٢٣٤ و٢٣٨ و١٠/٣٠٦، والبغوي (٢٢١٦) من طرق عن وهيب بن خالد، به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه البخاري (٦٧٤٦) ، ومسلم (١٦١٥) (٣) ، والطحاوي ٤/٣٩٠، وابن حبان (٦٠٢٨) ، والطبراني (١٠٩٠٣) ، والدارقطني ٤/٧١، والبيهقي ٦/٢٣٩ من طريق روح بن القاسم، ومسلم (١٦١٥) (٤) من طريق يحيى بن أيوب، وابن الجارود (٩٥٥) من طريق المغيرة بن سلمة، والطبراني (١٠٩٠١) ، والدارقطني ٤/٧٢ من طريق زياد بن سعد، والدارقطني ٤/٧٠ من طريق زمعة بن صالح، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق علي بن عاصم، ستتهم عن عبد الله بن طاووس، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن علي بن عاصم صدوق، وتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمعوا على ضعفه.
وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" بشرح علي القاري ص ١٨٠، وأخرجه الدارقطني ٤/٧٢ من طريق هشام بن حجير، كلاهما (أبو حنيفة وهشام) عن طاووس، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٨٩) من طريق هشام بن حجير، به فوقفه على ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٢) ، والطحاوي ٤/٣٩٠، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق سفيان الثوري، وسعيد بن منصور (٢٨٨) ، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن عبد الله بن طاووس، عن طاووس مرسلا لم يذكر ابن عباس.
ورجح النسائي إرساله فقال: كأن حديث الثوري (يعني المرسل) أشبه بالصواب! وسيأتي الحديث برقم (٢٨٦١) و (٢٩٩٤) .
قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١١: المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، والمراد بأهلها: من يستحقها بنص القرآن، ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاووس "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله" أي: على وفق ما أنزل في كتابه.
وقوله: "فهو لأولى رجل"، قال السندي: أي: أقرب إلى الميت من رجل، فالإضافة للبيان، وأولى بمعنى: أقرب نسبا، لا أحق إرثا، وإلا لم يفهم بيان الحكم، إذ لا يدرى من الأحق بالإرث، و"ذكر" تأكيد لرجل، وقال السهيلي: "ذكر" صفة لأولى، لا لرجل، ذكره السيوطي.
وانظر "الفتح" ١٢/١١-١٤.