خرج النبي ﷺ لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة - مسند أحمد

3685- عن عبد الله، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فقال لي : " التمس لي ثلاثة أحجار "، قال: فأتيته بحجرين وروثة، قال: فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: " إنها ركس "

أخرجه أحمد في مسنده

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود-، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٢٣، والترمذي (١٧) ، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشاشي (٩٢١) ، والطبراني في "الكبير" (٩٩٥٢) .
من طريقين، عن إسرائيل، به.
قال الترمذي: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، نحو حديث إسرائيل.
وروى معمر وعمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله (هي الرواية الآتية برقم (٤٢٩٩)) ، وروى زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عبد الله (هي الرواية الآتية برقم (٣٩٦٦)) ، وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله (هذه الرواية هي عند الطبراني في "الكبير" (٩٩٥٦)) .
ثم قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب.
ثم قال: سألت عبد الله بن عبد الرحمن [الدارمي] : أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء.
وسألت محمدا [البخاري] عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب "الجامع".
وأصح شيء عندي حديث إسرائيل وقيس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع.
وحكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة ترجيح رواية إسرائيل في "العلل" برقم (٩٠) ، وكأن الترمذي تبعه.
وذكر الدارقطني الاختلاف في أسانيده في "العلل" ٥/١٨-٣٩.
وقد رد الحافظ في "مقدمة الفتح" ص ٣٤٨-٣٤٩ دعوى الاضطراب وترجيح رواية إسرائيل، فقال: والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح، وبيان ذلك أن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل، وهي عن أبي عبيدة، عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون الإسناد منقطعا، أو رواية زهير، وهي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، فيكون متصلا، وهو تصرف صحيح، لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد، وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية، لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين.
فذكرهما، ثم قال بعد كلام طويل: وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال، لأن روايتي إسرائيل وزهير لا تعارض بينهما إلا أن رواية زهير أرجح، لأنها اقتضت الاضطراب عن رواية إسرائيل، ولم تقتض ذلك رواية إسرائيل، فترجحت رواية زهير، وأما متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل، فإن شريكا القاضي تابع زهيرا، وشريك أوثق من قيس، على أن الذي حررناه لا يرد شيئا من الطريقين إلا أنه يوضح قوة طريق زهير، واتصالها، وتمكنها من الصحة، وبعد إعلالها، وبه يظهر نفوذ رأي البخاري، وثقوب ذهنه، والله أعلم.
قلنا: ورواية زهير سترد برقم (٣٩٦٦) .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٩٩٥٧) من طريق سهل بن زنجلة، حدثنا الصباح بن محارب، عن أبي سنان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله، به.
وأبو سنان هو سعيد بن سنان الشيباني الأصغر، سمع من أبي إسحاق بأخرة، وهبيرة بن يريم لم يرو عنه سوى أبي إسحاق وأبي فاختة.
وسيأتي بالأرقام (٣٩٦٦) و (٤٠٥٣) و (٤٠٥٦) و (٤٢٩٩) و (٤٤٣٥) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٥٥) .
وآخر من حديث أبي أمامة بلفظ: "لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة"، سيرد ٣/٤٨٧.
وانظر حديث ابن مسعود الآتي برقم (٤١٤٩) و (٤٣٧٥) .
قوله: "ركس"، قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٥٨: بكسر الراء، وإسكان الكاف، فقيل: هي لغة في رجس، بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم، وقيل: الركس: الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره، والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث .
وفي رواية الترمذي: هذا ركس، يعني نجسا، وهذا يؤيد الأول، وأغرب النسائي، فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال.
وقال السندي: ركس: أي: نجس مردودة لنجاستها، وليس فيه أنه اكتفى بحجرين، فلعله زاد ثالثا كما سيجيء.