إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة - مسند أحمد

3911- عن ابن أذنان، قال: أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه، قلت له: اقضني، قال: أخرني إلى قابل، فأبيت عليه، فأخذتها، قال: فأتيته بعد، قال: برحت بي وقد منعتني، فقلت: نعم، هو عملك، قال: وما شأني؟ قلت: إنك حدثتني عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة ".
قال: نعم، فهو كذاك، قال: فخذ الآن

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده حسن، ابن أذنان - وهو بالذال المعجمة والنون، كما قيده صاحب "القاموس " وشارحه - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات "، قال الحافظ في "التعجيل " ص ٥٣٠-٥٣١: اسمه سليم بن أذتان (تصحف فيه إلى أدبان بالدال المهملة والموحدة) ، ويقال: عبد الرحمن، وذكر الحافظ الروايات التي وقع اسمه فيها سليمان، وقال: فالراجح من هذا أن اسمه سليم، ومن سماه سليمان، فقد صحف، ثم سرد الروايات التي وقع اسمه فيها عبد الرحمن، ومنها رواية البزار، ثم قال: قد أخرجه أحمد عن عفان، لكن أبهمه، فقال: عن ابن أذنان، وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، فروايته قوية، لكن يحتمل أن يكون له اسمان أو اسم ولقب، ولم يضبط عطاء بن السائب اسمه، ومن ثم أبهمه من أبهمه، ولا يبعد أن يقال: سليم بن أذتان غير عبد الرحمن بن أذتان، أو هما واحد، والاختلاف في اسمه من عطاء بن السائب [أ] ومن أبي إسحاق، فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب، لأن ابن ماجه أخرجه، والله أعلم.
قلنا: بل هو من شرط كتابه "التعجيل "، لأن ابن ماجه لم يخرج الحديث من طريقه، بل من طريق قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم، فليس هو من رواة ابن ماجه، ولذلك لم يترجم له في "التهذيب " وفروعه.
وبقية رجال الإسناد ثقات غير عطاء بن السائب فصدوق اختلط، وسمع حماد - وهو ابن سلمة - منه قبل اختلاطه، كما ذكر الحافظ، عفان: هو ابن مسلم.
وأخرجه أبو يعلى (٥٣٦٦) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق " ص ١٩، من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، والبيهقي في "السنن " ٥/٣٥٣، وفي "الشعب " (٣٥٦٠) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليم بن أذنان، به.
قلنا: سليمان بن يسير ضعيف، وقيس بن رومي مجهول.
وقال البيهقي في "الشعب ": كذا روي بهذا الإسناد مرفوعا، ورواه الحكم وأبو إسحاق أن سليم بن أذنان النخعي كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة.
وقيل غير ذلك، والموقوف أصح.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٣٠) من طريق يعلى بن عبيد، وأبو يعلى (٥٠٣٠) ، والبيهقي في "الشعب " (٣٥٦١) ، والمزي في "تهذيب الكمال "١٢/١٠٨ (ترجمة سليمان بن يسير) من طريق عمربن علي المقدمي، كلاهما عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعا، (دون ذكر ابن أذنان) ، ولم يرد ذكر القصة إلا عند ابن ماجه، وورد ذكر سليمان بن أذنان عنده ضمن سياق القصة.
قال البوصيري في "الزوائد" (٨٥٣) : هذا إسناد ضعيف، لأن قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن يسير .
متفق على تضعيفه.
قال البيهقي في "السنن ": وروي من وجه آخر عن ابن مسعود، مرفوعا، ورفعه ضعيفا.
قلنا: هو ما أخرجه الشاشي (٤٣٩) ، وابن حبان (٥٠٤٠) ، والطبراني في "الكبير" (١٠٢٠٠) ، وابن عدي ٤/١٤٧٦ وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٣٧، والبيهقي في "السنن " ٥/٣٥٣، وفي "الشعب " (٣٥٦٢) ، من طريق معتمر بن سليمان، والخرائطي ص ١٩-٢٠، وابن عدي ٤/١٤٧٨ من طريق أبي معشر البراء، كلاهما عن الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، مرفوعا، ولفظه عند ابن حبان: "من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ".
قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا أبو حريز، ولا عنه إلا فضيل.
قلنا: أبو حريز: قال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.
ووثقه ابن معين مرة، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به.
قلنا: يعني حديثه حسن في المتابعات.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/١٢١: عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن الحكم وأبي إسحاق، أن سليم بن أذنان كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: لأن أقرض مرتين أحمث إلى من أن أتصدق مرة.
وأخرجه أيضا معلقا عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قرض مرتين كإعطاء مرة.
قال الدارقطني في "العلل " ٥/١٥٧-١٥٨ في هذا الحديث: يرويه قيس بن رومي - كوفي -، عن علقمة، عن عبد الله رفعه، ورواه سليم بن أذنان، عن علقمة، واختلف عنه، فرفعه عطاء بن السائب عنه، ووقفه غيره، والموقوف أصح، لا يعرف قيس بن رومي إلا في هذا.