قول عبد الله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة - مسند أحمد

4043- عن شقيق، قال: سمعت عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أخرى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مات وهو يشرك بالله شيئا، دخل النار " وقلت أنا: " من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة " ووافقه أبو بكر، عن عاصم، خلاف أبي معاوية حدثناه أسود

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.
وقوله في آخر الحديث: ووافقه أبو بكر عن عاصم خلاف أبي معاوية، حدثناه أسود: يعني أن أبا معاوية في روايته المتقدمة برقم (٣٦٢٥) انفرد عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، فجعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار" من قول ابن مسعود، وجعل قول ابن مسعود: "من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة" من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه جعل المرفوع هو الوعد، والموقوف الوعيد.
وقد وافق ابن نمير في روايته أبو بكر بن عياش، عن عاصم في الرواية المتقدمة برقم (٣٨١١) و (٣٨٦٥) .
ووافق ابن نمير أيضا وكيع وشعبة، كما سيأتي برقم (٤٢٣٠) و (٤٢٣١) و (٤٤٠٦) و (٤٤٢٥) .
ووافقه أيضا هشيم بن بشير عن سيار ومغيرة عن أبي وائل، كما تقدم برقم (٣٥٥٢) .
فخلص من ذلك أن رواية ابن نمير ومن وافقه هي الصواب.
وقال ابن خزيمة في "التوحيد" ص ٣٦٠: وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية.
قال الحافظ في "الفتح " ٣/١١١: ولم تختلف الروايات في "الصحيحين " في أن المرفوع الوعيد، والموقوف الوعد .
وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد ثابت في القرآن، وجاءت السنة على وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد، فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظامره كما تقدم.
وقال أيضا: وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم (٩٣) (١٥١) بلفظ: قيل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار"، وقال النووي: الجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ أحداهما، وتيقنها، ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة، وضم الأخرى إليها، وفي وقت بالعكس.
قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود، وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين.
انتهى.
قال الحافظ: وهذا الذي قال محتمل بلا شك، لكن فيه بعذ مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا، مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته، وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف.
وأخرجه مسلم (٩٢) (١٥٠) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ٣٦٠، والشاشي (٥٥٩) ، وابن منده (٦٦) و (٦٧) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٢٣٨) ، وابن منده (٧٠) من طريق حفص بن غياث والبخاري (٤٤٩٧) من طريق أبي حمزة السكري، و (٦٦٨٣) ، وابن منده (٧١) من طريق عبد الواحد بن زياد العبدي، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
وسياتي برقم (٤٢٣١) ، وقد سلف بمعناه برقم (٣٥٥٢) .
ورواية أبي بكر بن عياش عن عاصم تقدمت برقم (٣٨١١) و (٣٨٦٥) .