من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه - مسند أحمد

4880- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله تعالى "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر، قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١١٧٤) : لا أعرفه، وقال في "الجرح والتعديل " ٩/٣٤٧: سئل يحيى بن معين عن أبي بشر الذي يحدث عن أبي الزاهرية الذي روى عنه أصبغ بن زيد، فقال: لا شيء.
ونقله عنه الذهبي في "الميزان " ٤/٤٩٥، والحسيني في "الإكمال " ص ٤٩٠-٤٩٥، والحافظ ابن حجر في "اللسان " ٧/١٤، وفي "التعجيل " ص ٤٦٩، وزادة ووهم من قال: إنه أبو بشر المؤذن الذي أخرج له أبو داود في "المراسيل " وقد فرق بينهما غير واحد.
قلنا: فما ورد في "القول المسدد" ص ٢٢ تحت قول: تنبيه، وفيه: "أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية من رجال الشيخين " إنما هو وهم من الحافظ رحمه الله، ولم يذكر ذلك في كلامه عن الحديث في كتابه "النكت على ابن الصلاح " ١/٤٥٢-٤٥٤، وقد ذكر الإمام الذهبي كلا على حدة في كتابه "ميزان الاعتدال " أصل كتاب الحافظ " لسان الميزان "، ولذا قطعنا أن كلامه في "القول المسدد" ذهول منه، لما مر عنه خلافه.
لكن الشيخ أحمد شاكر أخذ بما ورد في "التنبيه " على الرغم من أنه خلاف قول الحافظ في "اللسان " و"التعجيل "، ثم ذهب - رحمه لله - إلى أن الحافظ حين يؤلف "التهذيب " و"لسان الميزان " يتأثر بالمؤلفين الأصليين الحافظين فقد يخطئ فى تقليدهما أما حين يكتب مستقلا فإنه يكتب عن ثقة بنفسه ويعرف ما يقول! وهذا القول لا يليق بحق الحافظ أبدا، وفيه نوع من الطعن فى علمه ونقده ودرايته وتشكيك فى كتابيه "تهذيب التهذيب" و"لسان الميزان" وما كان للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أن يقول ذلك لمجرد أنه وجد عبارة توافق ما ذهب إليه، وهي لا تصح عند البحث العلمى الدقيق، ثم إننا وجدنا الشيخ أحمد شاكر يناقض نفسه في مواضع أخرى، ففي تعليقه على الحديث (٤٩٥٧) رد ما قاله الحافظ ابن حجر، لأنه من عنده لا من عند الحافظ المزي، فتأمل!! وأبو بشر هذا نسبه البخاري وابن أبي حاتم بصاحب القرى، ونسبه الحافظ المزي في شيوخ أصبغ بن زيد، وفي الرواة عن أبي الزاهرية: الأملوكي، وعنه أخذ الهيثمي في "المجمع" ٤/١٠٠، فظن الشيخ أحمد شاكر أنها من اختراع الهيثمي ليست في شيء من المصادر! وأصبغ بن زيد وثقه ابن معين، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين " ١/١٧٤: يخطىء كثيرا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.
وأورد ابن عدي هذا الحديث ضمن عدة أحاديث في " الكامل " ١/٤٠٠، ثم قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون.
وبقية رجال الإسناد ثقات، غير أن في الإسناد اضطرابا يأتي ذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٠٤، وأبو يعلى (٥٧٤٦) ، وابن عدي في "الكامل " ١/٣٩٩، وأبو نعيم في "الحلية" ١/١٠٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ١/١١-١٢ من طريق عمرو بن الحصين، عن أصبغ بن زيد، به، وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: عمرو تركوه، وأصبغ فيه لين.
(وقد سقط من إسناد المطبوع: حدثنا أبو بشر) .
وأخرجه البزار (١٣١١)) زوائد (من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، إلا أن فيه عمرو بن دينار بدل كثير بن مرة، وهذا اضطراب في الإسناد، لاختلاف المخرج مع اتحاد السند.
وأورده الهيثمي فى "المجمع" ٤/١٠٠، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط'، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين.
وأورده ابن أبي حاتم في "العلل" (١١٧٤) ، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه.
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات " ٢/٢٤٢، فرد عليه الحافظ العراقي - كما في "القول المسدد" ص ٧- بقوله: وفي كونه موضوعا نظر، فإن أحمد وابن معين والنسائي وثقوا أصبغ، وقد أورد الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" هذا الحديث من طريق أصبغ.
وقال الحافظ في "القول المسدد" ص ٢٠: قوله (يعني الحافظ العراقي) : أخرجه الحاكم في "المستدرك "، قلت: عليه فيه درك، فإنه أخرجه من رواية عمرو بن الحصين - وهو متروك -، عن أصبغ، وإسناد أحمد خير منه، فإنه من رواية يزيد بن هارون الثقة، عن أصبغ.
وكذا أخرجه أبو يعلى في "مسنده "، عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، ووهم ابن عدي، فزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه، وليس كذلك، فقد روى عنه نحو من عشرة، ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاما إلا لمحمد بن سعد وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا أبو داود والدارقطني وغيرهما.
ثم إن للمتن شواهد تدل على صحته .
فذكرها.
قلت: يريد الحافظان العراقي وابن حجر من توثيق أصبغ رفع صفة الوضع عن الحديث، لأن ابن الجوزي لم يعله إلا بأصبغ بن زيد - كما ذكر الحافظ فى "النكت علي ابن الصلاح" ١/٤٥٣ - وذلك أخذا من قول ابن حبان فى أصبغ: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهذا مما تفرد به، ولم يتابعه عليه أحد، ومن قول ابن عدي في هذا الحديث وغيره: هذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون.
انتهى.
وقد ذهل الحافظ ابن حجر عن لفظ: "هذا" في قول ابن عدي، فتعقبه بأنه قد روى عن أصبغ نحو من عشرة، وإنما يريد ابن عدي أن يزيد تفرد بالرواية عن أصبغ في هذه الأحاديث المذكورة فحسب، وأشار إليها حصرا بلفظ "هذا"، فذكر الحافظين توثيق أصبغ هنا لأنه هو علة الحديث كما ذكر ابن الجوزي وابن حبان وابن عدي، وإخراجهما له من الوضع لا تخرجه عن كونه ضعيفا جدا، وعبارتهما: "وفي كونه موضوعا نظر" تفيد ذلك، ولا ترفعه إلى الصحة.
أما أبو بشر شيخ أصبغ فيه، فمتفق على جهالته، وقد خفيت هذه العلة على الشيخ أحمد شاكر، فقال وهو يدلل على أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية: لو كان غيره، لنصوا عليه، ولجعلوه علة ضعف الحديث.
ولم يفطن إلى أن علة الحديث هو أصبغ كما ذكرنا، وأن حديثه هذا غير محفوظ، فإذا رفعت هذه العلة، وصار الحديث محفوظا، كان الحديث ضعيفا بأبي بشر، كما قال الحافظان: وفي كونه موضوعا نظر.
وفي الباب في الترهيب من الاحتكار عن أبي هريرة عند الحاكم ٢/١٢، ولفظه: "من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطىء، وقد برئت منه ذمة الله ".
وسكت عنه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: العسيلي (وهو إبراهيم بن إسحاق) كان يسرق الحديث، وسيرد بإسناد ضعيف ٢/٣٥١ دون قوله: وقد برئت منه ذمة الله.
وعن معمر بن عبد الله عند مسلم (١٦٠٥) بلفظ "من احتكر فهو خاطىء"، وسيرد ٣/٤٥٣.
وعن معقل بن يسار، سيرد بإسناد ضعيف ٥/٢٧، ولفظه: "من دخل في شي ش من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة".
وعن عمر سلف بإسناد ضعيف برقم (١٣٥) ، لفظه: "من احتكم - على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالإفلاس أو بجذام ".
وعن عمر أيضا عند ابن ماجه (٢١٥٣) بلفظ: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون "، وإسناده ضعيف.
فليس في هذه الشواهد ما يشهد لصحة البراءة من ذمة الله تعالى.
وفي باب الوعيد لمن بات وجاره جائع: عن أنس عند الطبراني في "الكبير" (٧٥١) ، ولفظه: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ".
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/١٦٧، وقال: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن.
قلنا: قد خفي علينا موضعه من "زوائد" البزار.
وعن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد" (١١٢) ، والطبراني (١٢٧٤١) ، وأبي يعلى (٢٦٩٩) ، بلفظ: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع "، وإسناده ضعيف.
وعن عائشة عند الحاكم ٢/١٢ بلفظ: "ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه"، وسكت عنه الحاكم، فقال الذهبي: عبد العزيز بن يحيى ليس بثقة.
قال الحافظ في "القول المسدد" ص ٢١: فإن قيل: إنما حكم عليه بالوضع لما في ظاهر المتن من الوعيد الموجب للبراءة ممن فعل ذلك، وهو لا يكفر بفعل ذلك، فالجواب أن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير، ظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على البراءة، وعلى نفي الإيمان، وعلى غير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورا ليس فيها ما يخرج عن الإسلام، كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق، وحديث أبي هريرة: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " إلى غير ذلك، مهما حصل من الجواب عنها كان هو الجواب عن هذا الخبر، ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر.
والله الموفق.