الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها - مسند أحمد

5571- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة، ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حتى تذوق العسيلة "

أخرجه أحمد في مسنده

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رزين، وذكرنا برقم (٤٧٧٦) قول البخاري: ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين، لأنه لا يدرى سماعه من سالم، ولا من ابن عمر.
قلنا: وقد ذكرنا هناك الاختلاف في اسمه، ثم إن في الإسناد زيادة غير محفوظة كما سيرد في التخريج.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال"٩/١٨٩ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى في "المجتبى" ٦/١٤٨ (ظ١٤) , وفي "الكبرى" (٥٦٠٧) ، وابن ماجه (١٩٣٣) ، والطبري في "التفسير" (٤٩٠٢) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٧٥ من طريق محمد بن جعفر، به.
وقد تحرف سالم بن رزين في مطبوع النسائي وابن ماجه إلى: سالم بن زرير.
قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٥٠٧: سمعت أبي يقول: هذه الزيادة التي زاد غندر عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ.
(قلنا: يعني زيادة سعيد بن المسيب) ، ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: الثوري أحفظ، وأما الثوري فيروي عن علقمة بن مرثد، وروى وكيع عنه مرة عن رزين بن سليمان، ومرة عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، ورواه أبو أحمد الزبيري، وحسين بن حفص، والفريابي ومحمد بن كثير، عن الثوري، عن علقمة، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، روى عنه علقمة بن مرثد، سمعت أبي يقول ذلك.
قلنا: وذكر النسائي والبيهقي أن رواية سفيان أولى بالصواب.
وقد سلفت روايته برقم (٤٧٧٦) .
قال الحافظ في "الفتح"٩/٤٦٧: إنما قال ذلك (يعني النسائي) لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثوري، لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات.
ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم.
قلنا: ذكر الحافظ من قبل عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه، قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها الأول .
ثم قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن.
قال الحافظ: سياق كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك.
قلنا: يعني هذه الرواية.
وقد ذكرنا أحاديث الباب عند الرواية (٤٧٧٦) .