لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة - مسند أحمد

11538- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني "

أخرجه أحمد في مسنده

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف في وصله وإرساله، وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي.
= وعلى فرض إرساله يتقوى بعمل الأئمة ويعتضد.
ورجح المرسل الدارقطني وابن أبي حاتم.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٧١٥١) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٦٣٦) ، وابن ماجه (١٨٤١) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٦٠٥) ، وابن خزيمة (٢٣٧٤) ، والدارقطني في "السنن" ٢/١٢١، والحاكم ١/ ٤٠٧-٤٠٨، والبيهقي في "السنن" ٧/١٥، ٢٢، وفي "المعرفة" (١٣٣٤٧) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/٩٦-٩٧، وصححه الحاكم موصولا، ووافقه الذهبي! وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/١٢١، وفي "العلل" ٣/الورقة ٢٣٤ من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والبيهقي في "السنن" ٧/١٥ من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن زيد، به.
قرنا الثوري مع معمر.
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٣/الورقة ٢٣٤ الاختلاف عن عبد الرزاق في ذلك، وقال: عن عبد الرزاق، عن معمر وحده هو الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧١٥٢) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٢٦٨ -ومن طريقه أبو داود (١٦٣٥) ، والحاكم ١/٤٠٨، والبيهقي في "السنن" ٧/١٥، والبغوي في "شرح السنة" (١٦٠٤) -، وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٥/٩٦ من طريق ابن عيينة، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١٠ من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلا، وعند ابن أبي شيبة: ابن السبيل، بدلا من الغارم.
وقد رواه الثوري عن زيد، عن الثبت، دون أن يسمي عطاء وعلقه أبو داود عقب الحديث (١٦٣٦) رواية الثوري عن زيد، قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصله الدارقطني في "العلل" ٣/الورقة ٢٣٤ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال.
فذكر الحديث، وقال الدارقطني: وهو الصحيح.
يعني في أنه لم يسم رجلا.
وقد أعل ابن أبي حاتم في "العلل" (٦٤٢) رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال عن أبيه وأبي زرعة: رواه الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأشبه.
ونقل عن أبيه أبي حاتم قوله: فإن قال قائل: الثبت من هو؟ أليس هو عطاء بن يسار، قيل له: لوكان عطاء بن يسار لم يكن عنه.
قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء ما كان يكني عنه.
وقد رواه ابن عيينة، عن زيد، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل: قال أبي: والثوري أحفظ.
قلنا: قد رواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان، وقد سمى عطاء بن يسار كما سلف في التخريج.
وقد أخذ بهذا الحديث الإمام الشافعي، وفصل في ذلك الإمام النووي في "المجموع" ٦/٢١٨، وقال: هذا الحديث حسن أو صحيح، رواه أبو داود من طريقين: أحدهما عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وإسناده جيد في الطريقين، وجمع البيهقي طرقه، وفيها أن مالكا وابن عيينة أرسلاه وأن معمرا والثوري وصلاه، وهما من جملة الحفاظ المعتمدين، وقد تقررت القاعدة المعروفة لأهل الحديث والأصول أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا كان الحكم للاتصال على المذهب الصحيح، وقدمنا أيضا عن الشافعي رضي الله عنه أن يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: إما حديث مسند، وإما حديث مرسل من طريق آخر، وإما قول صحابي، وإما قول أكثر العلماء، وهذا قد وجد فيه أكثر، فقد روي مسندا، وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم.
وانظر (١١٢٦٨) .