إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة - مسند أحمد

18103- أن كعب بن عجرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فلا يشبك بين يديه، فإنه في الصلاة "

أخرجه أحمد في مسنده

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف للاختلاف فيه كما سيأتي،- وأشار إلى هذا الاختلاف الحافظ في "الفتح" ١/٥٦٦- ولجهالة حال أبى ثمامة الحناط، فلم يرو عنه سوى سعد بن إسحاق، وسعيد المقبري- وقيل: أبو سعيد المقبري- ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الدارقطني: لا يعرف، متروك.
وقال الذهبي: خبره منكر عن كعب بن عجرة.
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال مسلم، غير سعد بن إسحاق بن فلان بن كعب بن عجرة فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، لكن لم ترد زيادة: "بن فلان" في نسبه إلا في رواية أحمد هذه، ورواها المزي كذلك من طريق الإمام أحمد، ووقع في "أطراف المسند" ٥/٢١٨: "بن مالك" بدل "بن فلان"! وهو خطأ.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٣٣/١٧٦ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (٣٦٩) ، والدارمي (١٣٧٦) ، وأبو داود (٥٦٢) ، وابن خزيمة (٤٤١) ، وابن حبان (٢٠٣٦) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٣٣٢) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" ٣٣/٧٧ -، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٠، والبغوي في "شرح السنة" (٤٧٥) من طرق، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.
وفيه قصة.
وخالف أنس بن عياض داود بن قيس في إسناده، فرواه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، به، بزيادة أبي سعيد المقبري، كما في "صحيح ابن خزيمة" (٤٤٢) ، و"شرح= مشكل الآثار" (٥٥٦٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/٣٣٣، وتابعه عبد العزيز ابن محمد في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٦٥) .
قال ابن خزيمة: يشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض، لأن داود ابن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري، فقال: عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة.
انتهى قوله.
قلنا: وتابع أنس بن عياض عيسى بن يونس، فرواه عن سعد بن إسحاق كذلك غير أنه قال: سعيد المقبري، بدل أبي سعيد المقبري كما ذكر البيهقي في "السنن" ٣/٢٣٠.
واختلف فيه على سعيد المقبري كذلك: فرواه ابن أبي ذئب، عنه، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب، كما سيأتي برقم (١٨١١٢) .
ورواه الضحاك بن عثمان، عنه، عن أبي ثمامة، عن كعب، به، كما عند البيهقي في "السنن" ٣/٢٣٠.
ورواه ابن عجلان، عنه، عن بعض بني كعب بن عجرة، عن كعب، كما سيأتي برقم (١٨١١٤) .
ورواه ابن عجلان أيضا عنه، عن كعب دون واسطة، كما سيأتي بالرقمين (١٨١١٥) و (١٨١٣٠) .
ورواه ابن عجلان كذلك عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة كما عند ابن خزيمة (٤٤٠) ، وتابعه إسماعيل بن أمية عند ابن خزيمة (٤٣٩) ، والحاكم ١/٢٠٦.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قال المنذري: وفيما قاله نظر.
قال ابن خزيمة: وأما ابن عجلان، فقد وهم في الإسناد وخلط فيه، فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله، ومرة يقول: عن سعيد، عن كعب.
قال البيهقي في "السنن" ٣/٢٣٠: والصواب عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، على الوجوه الثلاثة.
قلنا: وقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٧٠) ، وابن حبان= (٢١٥٠) من طريق سليمان بن عبيد الله الرقي، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٠-٢٣١ من طريق عمرو بن قسيط، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم (وهو ابن عتيبة) ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة.
به.
وهذا إسناد حسن.
وقال الطحاوي: لا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديث.
قلنا: وسيأتي بالأرقام (١٨١١٢) و (١٨١١٤) و (١٨١١٥) و (١٨١٣٠) .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٣٨٥) ، وذكرنا هناك حديث كعب هذا، ولم نشر إلى حسنه، وقد وردت أحاديث صحيحة دالة على جواز التشبيك مطلقا، ذكرناها عقب رواية أبي سعيد المذكورة آنفا، ولا تعارض بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي، فحيث كان التشبيك على وجه العبث، فهو منهي عنه، وإلا فهو جائز.
وقد نقل البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦٦١٠) عن الشافعي قوله: أحب له في العمد لها- أي للصلاة- من الوقار مثل ما أحب له فيها.
قلنا: وانظر "فتح الباري" ١/٥٦٦.
قال السندي: قوله: فأحسن وضوءه.
ذكره لبيان أن شأن المؤمن ذلك، لا لأن إلى دخلا في النهي عن التشبيك.
فلا يشبك: من التشبيك، وهو إدخال الأصابع بعضها في بعض.
فإنه، أي: من حين خرج للصلاة في الصلاة أجرا، أي: وليس هذا الفعل من شأن المصلي في الصلاة، فلا ينبغي أن يفعله من بعد ما خرج لها، والله تعالى أعلم.