إذا المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح فهما على طرف جهنم - مسند أحمد

20424- عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلاها جميعا "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط الشيخين.
شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ٥/٢٨٠ من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (٧٠٨٣) ، ووصله ابن أبي شيبة ١٥/١٠٦، ومسلم (٢٨٨٨) (١٦) ، وابن ماجه (٣٩٦٥) من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطيالسي (٨٨٤) ، ومن طريقه النسائي ٧/١٢٤، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٠٨٦) ، وأبو عمرو الداني في "الفتن وغوائلها" (٩١) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما (الطيالسي وعبد الصمد) عن شعبة، به.
وأخرجه النسائي ٧/١٢٤، ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" ٥/٢٨٠ من طريق سفيان الثوري، عن شعبة، به موقوفا من قول أبي بكرة، وذكر البخاري هذه الرواية معلقة بإثر الحديث (٧٠٨٣) ، ومن أجل هذه الرواية ذكر الدارقطني هذا الحديث في "التتبع" ص ٣٢١ متعقبا به الإمام مسلم.
قال النووي في "شرح مسلم" ١٨/١٢-١٣: وهذا الاستدراك غير مقبول، فإن شعبة إمام حافظ، فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات.
قلنا: وقد جاء الحديث مرفوعا من غير هذا الطريق، ورفعه ثابت في "الصحيحين"، فلا تقدح الرواية الموقوفة في صحة الرواية المرفوعة.
وعلقه البخاري بإثر (٧٠٨٣) ، ووصله ابن حجر في "تغليق التعليق" ٥/٢٧٩-٢٨٠ من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن جده.
ولفظه في "التغليق": "إن فتنة كائنة، القاتل والمقتول في النار، إن المقتول قد أراد قتل القاتل".
وبكار بن عبد العزيز ضعيف.
وسيأتي من طريق الحسن البصري، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة برقم (٢٠٤٣٩) و (٢٠٥١٩) ، ومن طريق الحسن عن أبي بكرة دون ذكر الأحنف برقم (٢٠٤٧٢) و (٢٠٥١٨) ، ومن طريق مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه برقم (٢٠٤٩٣) .
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سلف برقم (١٩٥٩٠) .
قوله: "جرف جهنم" قال السندي: بجيم وراء مضمومتين، أو بسكون الراء، أي على طرف جهنم، وأصله المكان الذي أكله السيل من المسيل.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٣/٣٣-٣٤: قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا، وقيل: هو محمول على من استحل ذلك .
واحتج به من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة وغيرهم.
وقالوا: يجب الكف حتى إذا أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه.
وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق.
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد .
وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد طلب الملك.
.
قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف، لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم، بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها.
وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء.
انتهى.
وقد أخرج البزار في حديث "القاتل والمقتول في النار" زيادة تبين المراد، وهي: "إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار" ويؤيده ما أخرجه مسلم (٢٩٠٨) بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قتل" فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج، القاتل والمقتول في النار".
قال القرطبي: فبين هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: "القاتل والمقتول في النار".
قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي عن أبي برزة الأسلمي (عند البخاري ٧١١٢) والله أعلم.
ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم (١٨٤٨) عن أبي هريرة رفعه: "من قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلته جاهلية".
قلنا: والزيادة التي نسبها الحافظ إلى البزار لم نجدها في "مسنده" (٣٦٣٧) ولا في "زوائده".