يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله - مسند أحمد

20431- حدثنا مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " من يقتل هذا؟ " فقام رجل، فحسر عن يديه، فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم قال: " من يقتل هذا؟ " فقام رجل، فقال: أنا، فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه، حتى أرعدت يده، فقال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها "

أخرجه أحمد في مسنده

رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة، وقد تفرد به مسلم بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة، وعثمان وثقه غير واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك.
وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس.
وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٩٣٨) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١١٨) ، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
" وذكر حديث الخوارج.
وإسناده ضعيف.
وعن أنس عند البزار (١٨٥١- كشف الأستار) ، وأبي يعلى (٩٠) و (٣٦٦٨) و (٤١٢٧) و (٤١٤٣) ، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٢٨٧-٢٨٨، وأبي نعيم في "الحلية" ٣/٥٢ و٢٢٦.
وطرقه كلها ضعيفة.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (٢٢١٥) ، ورجاله رجال الصحيح.
ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٩، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلا.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٤٣٤) .
قوله: "أرعدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.
وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.
وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" ١٢/٢٩٩، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف: "إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .
" وذكر الحديث.
وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٧٠٣٨) .
قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذا الرجل عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه صلى الله عليه وسلم بقتله.
وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (١٦١٦٠) : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك ردا للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره صلى الله عليه وسلم بقتله عملا بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن.
قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صح، والله أعلم.