إنما أحل لرسول الله ﷺ ضرب من النساء - مسند أحمد

21208- عن زياد الأنصاري، قال: قلت لأبي بن كعب: لو متن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذاك عليه؟ قال: قلت: لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} قال: "إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده ضعيف، زياد الأنصاري نسب عند البخاري في "التاريخ" ٣/٣٥٩ وعند ابن أبي حاتم ٣/٥٣٦: زياد بن عبد الله، وجاء في بعض الروايات: رجل اسمه زياد.
وهو مجهول، ومحمد بن أبي موسى كذلك، وهما من رجال "التعجيل"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
عبيد الله بن عمر: هو ابن ميسرة القواريري، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وداود: هو ابن أبي هند.
وأخرجه الضياء في "المختارة" (١١٧٢) من طريق هبة الله بن عمر، عن يزيد بن زريع وعبد الأعلى السامي، بهذا الإسناد.
= وأخرجه الطبراني ٢٢/٢٩ عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى السامي وحده، به.
وأخرجه ابن سعد ٨/١٩٦، والدارمي (٢٢٤٠) ، والطبري ٢٢/٢٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٥٤، والضياء (١١٧١) من طرق عن داود بن أبي هند، به.
ولفظه بتمامه عند الطبري: أحل له ضربا من النساء، وحرم عليه ما سواهن، أحل له كل امرأة آتى أجرها، وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين.
وفي رواية له: إنما أحل له ضربا من النساء، فقال: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك .
) إلى قوله: (إن وهبت نفسها للنبي) [الأحزاب: ٥٠] ثم قيل له: (لا يحل لك النساء من بعد) .
وقد روي مثل هذا التفسير عن ابن عباس، وسلف في مسنده برقم (٢٩٢٢) ، وإسناده ضعيف.
وانظر "تفسير الطبري" ٢٢/٢٨-٣٣.