أن رسول الله ﷺكان يقول يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة - مسند أحمد

21851- عن خزيمة بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة "

أخرجه أحمد في مسنده

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حماد -وهو ابن أبي سليمان الكوفي- فهو صدوق قوي الحديث، وهو متابع.
إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وقد قيل في هذا الإسناد: إن إبراهيم النخعي لم يسمعه من أبي عبد الله الجدلي، وإن أبا عبد الله الجدلي لم يسمعه من خزيمة بن ثابت، فروى الإمام أحمد في "العلل" ١/١١٢، وابن أبي حاتم في "المراسيل" ص ٨، والترمذي في "جامعه" بإثر الحديث (٩٦) عن شعبة أنه قال: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح.
وقال ذلك أبو داود أيضا، ونقله المزي في "تهذيب الكمال" ٣٤/٢٦.
وروى الترمذي في "العلل الكبير" ١/١٧٢، والبيهقي ١/٢٧٧ من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر قال: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا = إبراهيم التيمي، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، فذكر الحديث.
قال البيهقي عن هذه الرواية: وهي تدل على صحة ما قاله شعبة.
يعني عدم سماع النخعي للحديث من أبي عبد الله الجدلي.
قلنا: وفي هذه الرواية عرفت الواسطة بين إبراهيم النخعي وأبي عبد الله الجدلي، وهو إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي قد روى الحديث عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، وهو القول الصواب الذي صححه الترمذي، ووقع في حديث التيمي اختلاف سنبينه في الرواية الآتية برقم (٢١٨٥٣) ، وهو اختلاف لا يقدح في صحته إن شاء الله.
وأما فيما يخص سماع الجدلي له من خزيمة، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" ١/١٧٣: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت.
قال ابن دقيق العيد في "الإمام" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ١/١٧٧: فلعل هذا بناء على ما حكي عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو مرة، هذا أو معناه، وقيل: إنه مذهب البخاري.
وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة، واكتفى بإمكان اللقاء، وذكر شواهد.
قلنا: وعلى هذا فالحديث صحيح على مذهب مسلم ومن وافقه، وقد صححه يحيى بن معين فيما نقله الترمذي في "سننه" وصححه هو أيضا وابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٧٧ عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ١/٨٢، والطبراني (٣٧٦٤) من طرق عن هشام الدستوائي، به.
وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص ٩٣، والطحاوي ١/٨١، والطبراني في "الكبير" (٣٧٦٥ - ٣٧٨٠) ، وفي "الصغير" (١٠٦١) و (١١٥٤) من طرق عن حماد بن أبي سليمان، به.
وزاد عند أبي حنيفة: إذا لبسهما وهو متوضئ.
وزاد في رواية أخرى: إن شاء.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٧٨٦) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" = ٢/٢٧٤ من طريق الحارث العكلي، والطبراني (٣٧٨٤) من طريق علي بن الحكم البناني، و (٣٧٨٥) من طريق شعيب بن الحبحاب، و (٣٧٨٧) من طريق يزيد بن الوليد، و (٣٧٨٨) من طريق زكريا بن يحيى البدي، وفي "الصغير" (١١٥٤) من طريق الحكم بن عتيبة والمغيرة بن مقسم الضبي ومنصور بن المعتمر كلهم عن إبراهيم النخعي، به.
قلنا: وسيأتي الحديث من طريقي الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي.
وانظر تمام تخريج هذين الطريقين في موضعهما.
وأخرجه الترمذي في "العلل" ١/١٧٤-١٧٥، والطبراني (٣٧٦١) من طريق ذواد بن علبة، عن مطرف بن طريف، عن عامر الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
قال الترمذي: سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا الحديث ذواد بن علبة، عن مطرف عن الشعبي، ولا أدري هذا الحديث محفوظا.
ولم يعرفه إلا من هذا الوجه.
قلنا: وذواد بن علبة ضعيف الحديث.
وأخرجه الطبراني (٣٧٤٧) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خزيمة بن ثابت.
قلنا: وهذا إسناد ضعيف، فقد رواه عن الحكم بن عتيبة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، فروي عنه عن الحكم، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة عند الطبراني (٣٧٩٢) ، وروي عنه عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن خزيمة عند الطبراني (٣٧١٣) .
ووقع اسمه في هذا الموضع من مطبوعة الطبراني: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو خطأ.
وسيأتي (٢١٨٥٢) و (٢١٨٦٢) و (٢١٨٦٨) و (٢١٨٦٩) و (٢١٨٧٠) و (٢١٨٧٥) و (٢١٨٨٠) من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، وبرقم (٢١٨٥٧) و (٢١٨٥٩) و (٢١٨٧١) و (٢١٨٨١) من طريق إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.
وبرقم (٢١٨٥٣) = من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة.
وزاد في الروايتين (٢١٨٥٧) و (٢١٨٥٩) : ولو استزدناه لزادنا.
وفي الروايتين (٢١٨٧١) و (٢١٨٨١) : وايم الله لو مضى السائل في مسألته، لجعلها خمسا.
وفي باب توقيت المسح على الخفين عن علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم (٢٧٦) ، وقد سلف في "المسند" برقم (٧٤٨) .
وعن صفوان بن عسال، سلف برقم (١٨٠٩١) .
قال البخاري كما في "علل الترمذي": وهو أصح الحديث في التوقيت في المسح على الخفين.
وعن عوف بن مالك سيأتي ٦/٢٧.
وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (٥٥٦) ، وصححه ابن حبان (١٣٢٤) .
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٥٥٥) ، والترمذي في "العلل" ١/١٧١، وضعفه البخاري.
وقد استدل بحديث خزيمة على ترك التوقيت، لورود قول الراوي فيه: ولو استزدناه لزادنا.
قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٦٠: ولو ثبت هذا الكلام لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي.
قلنا: واستدل لترك التوقيت بحديث أبي بن عمارة عند أبي داود (١٥٨) ، وابن ماجه (٥٥٧) ، وهو ضعيف.
وبحديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (٥٥٨) ، والبيهقي ١/٢٨٠، وفيه: أن عمر رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين لبس الخف من الجمعة إلى الجمعة: أصبت السنة.
وفي بعض رواياته أنه قال له: أصبت.
ولم يقل: السنة.
قال الدارقطني في "العلل" ١/١١١: وهو المحفوظ.
قال البغوي في "شرح السنة" ١/٤٦١-٤٦٢: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، = وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عباس، وإليه ذهب من التابعين: عطاء، وشريح وغيرهما، وبه قال الأوزاعي، وابن المبارك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.
وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: ابتداء المدة من وقت المسح.
وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل، يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة.
وانظر تتمة كلامه.