قال رسول الله ﷺ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم - مسند أحمد

22666- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني.
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حطان بن عبد الله الرقاشي فمن رجال مسلم.
هشيم: هو ابن بشير، ومنصور: هو ابن زاذان، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري.
وأخرجه الدارمي (٢٣٢٨) ، ومسلم (١٦٩٠) (١٢) ، وأبو داود (٤٤١٦) ، والترمذي (١٤٣٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٤٤) ، وابن الجارود (٨١٠) ، وأبو عوانة (٦٢٤٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٤٢) ، وابن حبان (٤٤٢٥) و (٤٤٢٦) ، والطبراني في "الأوسط" (١١٦٢) ، والبيهقي ٨/٢٢١-٢٢٢ من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث صحيح.
وأخرجه أبو عوانة (٦٢٥٤) ، والشاشي في "مسنده" (١٣٢٣) و (١٣٢٥) ، = والطبراني في "الأوسط" (٢٠٢٣) من طريق ميمون بن موسى المرئي، عن الحسن البصري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣٥٩) عن عبد الله بن محرر، عن حطان بن عبد الله، به.
قلنا: عبد الله بن محرر -وهو الجزري- متروك.
وسيأتي بالأرقام (٢٢٧٠٣) و (٢٢٧١٥) و (٢٢٧٣٠) و (٢٢٧٣١) و (٢٢٧٣٤) و (٢٢٧٨٠) ، وهذا الأخير عن الحسن عن عبادة.
وأخرجه أبو داود (٤٤١٧) من طريق الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن سلمة ابن المحبق، عن عبادة.
وفيه قصة.
وقال أبو داود بإثره: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق: عن النبي صلى الله عليه وسلم [كما سلف برقم (١٥٩١٠) ] وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته.
ثم قال: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصابا بواسط.
وضعفه أيضا ابن معين وغيره.
وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، سلف برقم (١٧٠٣٨) .
قوله: "البكر بالبكر" أي: حد زنى البكر بالبكر جلد مئة، لكل واحد، وكذا ما بعده، وليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر.
قال النووي في "شرح مسلم" ١١/١٨٩: اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي.
وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا، فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له.
وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه = كان في أول الأمر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر: "ونفي سنة"، ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة.
وقال الحسن: لا يجب النفي، وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء، وروي مثله عن علي، وقالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها، وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم.