يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية - صحيح البخاري

شرح حديث ( يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
إزالة التشكيل

‏ ‏قَوْله ( سُفْيَان ) ‏ ‏هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ ‏ ‏وَعَمْرو ‏ ‏هُوَ اِبْنُ دِينَار.
‏ ‏قَوْله ( قُلْت لِجَابِرِ بْن زَيْد ) ‏ ‏هُوَ أَبُو الشَّعْثَاء بِمُعْجَمَةٍ وَمُثَلَّثَة الْبَصْرِيّ.
‏ ‏قَوْله ( يَزْعُمُونَ ) ‏ ‏لَمْ أَقِف عَلَى تَسْمِيَة أَحَد مِنْهُمْ , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله أَنَّ عَمْرو بْن دِينَار رَوَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه , وَأَنَّ مِنْ الرُّوَاة مَنْ قَالَ عَنْهُ عَنْ جَابِر بِلَا وَاسِطَة.
‏ ‏قَوْله ( قَدْ كَانَ يَقُول ذَلِكَ الْحَكَم بْن عَمْرو الْغِفَارِيُّ عِنْدنَا بِالْبَصْرَةِ ) ‏ ‏زَادَ الْحُمَيْدِيّ فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان بِهَذَا السَّنَد " قَدْ كَانَ يَقُول ذَلِكَ الْحَكَم بْن عَمْرو عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار مَضْمُومًا إِلَى حَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه فِي النَّهْي عَنْ لُحُوم الْحُمُر مَرْفُوعًا.
وَلَمْ يُصَرِّح بِرَفْعِ حَدِيث الْحَكَم.
‏ ‏قَوْله ( وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْر اِبْن عَبَّاس ) ‏ ‏و " أَبَى " مِنْ الْإِبَاء أَيْ اِمْتَنَعَ , وَالْبَحْر صِفَة لِابْنِ عَبَّاس قِيلَ لَهُ لِسَعَةِ عِلْمه , وَهُوَ مِنْ تَقْدِيم الصِّفَة عَلَى الْمَوْصُوف مُبَالَغَة فِي تَعْظِيم الْمَوْصُوف كَأَنَّهُ صَارَ عَلَمًا عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِشُهْرَتِهِ بَعْد ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ خَفَائِهِ عَلَى بَعْض النَّاس , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ " وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْر يُرِيد اِبْن عَبَّاس " وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّ فِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ إِدْرَاجًا.
‏ ‏قَوْله ( وَقَرَأَ قُلْ لَا أَجِد فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) ‏ ‏فِي رِوَايَة اِبْن مَرْدَوَيْهِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن شَرِيك عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَأْكُلُونَ أَشْيَاء وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاء تَقَذُّرًا " فَبَعَثَ لِلَّهِ نَبِيّه وَأَنْزَلَ كِتَابه وَأَحَلَّ حَلَاله وَحَرَّمَ حَرَامه , فَمَا أَحَلَّ فِيهِ فَهُوَ حَلَال , وَمَا حَرَّمَ فِيهِ فَهُوَ حَرَام , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْو.
وَتَلَا هَذِهِ : قُلْ لَا أَجِد إِلَى آخِرهَا " وَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا لِلْحِلِّ إِنَّمَا يَتِمّ فِيمَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ نَصّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْرِيمِهِ , وَقَدْ تَوَارَدَتْ الْأَخْبَار بِذَلِكَ وَالتَّنْصِيص عَلَى التَّحْرِيم مُقَدَّم عَلَى عُمُوم التَّحْلِيل وَعَلَى الْقِيَاس , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي النَّهْي عَنْ الْحُمُر : هَلْ كَانَ لِمَعْنًى خَاصّ , أَوْ لِلتَّأْيِيدِ ؟ فَفِيهِ عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْل أَنَّهُ كَانَ حَمُولَة النَّاس فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَب حُمُولَتهمْ , أَوْ حَرَّمَهَا الْبَتَّة يَوْم خَيْبَر ؟ وَهَذَا التَّرَدُّد أَصَحّ مِنْ الْخَبَر الَّذِي جَاءَ عَنْهُ بِالْجَزْمِ بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُورَة , وَكَذَا فِيمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق شَقِيق بْن سَلَمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُر الْأَهْلِيَّة مَخَافَة قِلَّة الظَّهْر " وَسَنَده ضَعِيف , وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي فِي حَدِيث اِبْن أَبِي أَوْفَى : فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّس " وَقَالَ بَعْضهمْ نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُل الْعَذِرَة.
‏ ‏قُلْت : وَقَدْ أَزَالَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَات مِنْ كَوْنهَا لَمْ تُخَمَّس أَوْ كَانَتْ جَلَّالَة أَوْ كَانَتْ اُنْتُهِبَتْ حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور قَبْل هَذَا حَيْثُ جَاءَ فِيهِ " فَإِنَّهَا رِجْس " وَكَذَا الْأَمْر بِغَسْلِ الْإِنَاء فِي حَدِيث سَلَمَة , قَالَ الْقُرْطُبِيّ : قَوْله " فَإِنَّهَا رِجْس " ظَاهِر فِي عَوْد الضَّمِير عَلَى الْحُمُر لِأَنَّهَا الْمُتَحَدَّث عَنْهَا الْمَأْمُور بِإِكْفَائِهَا مِنْ الْقُدُور وَغَسْلهَا , وَهَذَا حُكْم الْمُتَنَجِّس , فَيُسْتَفَاد مِنْهُ تَحْرِيم أَكْلهَا , وَهُوَ دَالّ عَلَى تَحْرِيمهَا لِعَيْنِهَا لَا لِمَعْنًى خَارِج.
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : الْأَمْر بِإِكْفَاءِ الْقَدْر ظَاهِر أَنَّهُ سَبَب تَحْرِيم لَحْم الْحُمُر , وَقَدْ وَرَدَتْ عِلَل أُخْرَى إِنْ صَحَّ رَفْع شَيْء مِنْهَا وَجَبَ الْمَصِير إِلَيْهِ , لَكِنْ لَا مَانِع أَنْ يُعَلَّل الْحُكْم بِأَكْثَر مِنْ عِلَّة , وَحَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة صَرِيح فِي التَّحْرِيم فَلَا مَعْدِل عَنْهُ.
وَأَمَّا التَّعْلِيل بِخَشْيَةِ قِلَّة الظَّهْر فَأَجَابَ عَنْهُ الطَّحَاوِيُّ بِالْمُعَارَضَةِ بِالْخَيْلِ , فَإِنَّ فِي حَدِيث جَابِر النَّهْي عَنْ الْحُمُر وَالْإِذْن فِي الْخَيْل مَقْرُونًا , فَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّة لِأَجْلِ الْحَمُولَة لَكَانَتْ الْخَيْل أَوْلَى بِالْمَنْعِ لِقِلَّتِهَا عِنْدهمْ وَعِزَّتهَا وَشِدَّة حَاجَتهمْ إِلَيْهَا.
‏ ‏وَالْجَوَاب عَنْ آيَة الْأَنْعَام أَنَّهَا مَكِّيَّة وَخَبَر التَّحْرِيم مُتَأَخِّر جِدًّا فَهُوَ مُقَدَّم , وَأَيْضًا فَنَصّ الْآيَة خَبَر عَنْ الْحُكْم الْمَوْجُود عِنْد نُزُولهَا , فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ فِي تَحْرِيم الْمَأْكُول إِلَّا مَا ذُكِرَ فِيهَا , وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَع أَنْ يَنْزِل بَعْد ذَلِكَ غَيْر مَا فِيهَا , وَقَدْ نَزَلَ بَعْدهَا فِي الْمَدِينَة أَحْكَام بِتَحْرِيمِ أَشْيَاء غَيْر مَا ذُكِرَ فِيهَا كَالْخَمْرِ فِي آيَة الْمَائِدَة , وَفِيهَا أَيْضًا تَحْرِيم مَا أُهِلّ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ وَالْمُنْخَنِقَة إِلَى آخِره , وَكَتَحْرِيمِ السِّبَاع وَالْحَشَرَات , قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ بِتَحْرِيمِ الْحُمُر الْأَهْلِيَّة أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ , وَلَمْ نَجِد عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ خِلَافًا لَهُمْ إِلَّا عَنْ اِبْن عَبَّاس , وَعِنْد الْمَالِكِيَّة ثَلَاث رِوَايَات ثَالِثهَا الْكَرَاهَة , وَأَمَّا الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ غَالِب بْن الْحُرّ قَالَ " أَصَابَتْنَا سَنَة , فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِم أَهْلِي إِلَّا سِمَان حُمُر , فَأَتَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : إِنَّك حَرَّمْت لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة وَقَدْ أَصَابَتْنَا سَنَة , قَالَ : أَطْعِمْ أَهْلك مِنْ سَمِين حُمُرك , فَإِنَّمَا حَرَّمْتهَا مِنْ أَجْل حَوَالَيْ الْقَرْيَة " يَعْنِي الْجَلَّالَة , وَإِسْنَاده ضَعِيف , وَالْمَتْن شَاذّ مُخَالِف لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة , فَالِاعْتِمَاد عَلَيْهَا.
وَأَمَّا الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أُمّ نَصْر الْمُحَارِبِيَّة " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُر الْأَهْلِيَّة فَقَالَ : أَلَيْسَ تَرْعَى الْكَلَأ وَتَأْكُل الشَّجَر ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ فَأَصِبْ مِنْ لُحُومهَا " وَأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق رَجُل مِنْ بَنِي مُرَّة قَالَ " سَأَلْت " فَذَكَرَ نَحْوه , فَفِي السَّنَدَيْنِ مَقَال , وَلَوْ ثَبَتَا اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُون قَبْل التَّحْرِيم.
قَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَوْ تَوَاتَرَ الْحَدِيث عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْرِيمِ الْحُمُر الْأَهْلِيَّة لَكَانَ النَّظَر يَقْتَضِي حِلّهَا لِأَنَّ كُلّ مَا حُرِّمَ مِنْ الْأَهْلِيّ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمه إِذَا كَانَ وَحْشِيًّا كَالْخِنْزِيرِ , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى حِلّ الْحِمَار الْوَحْشِيّ فَكَانَ النَّظَر يَقْتَضِي حِلّ الْحِمَار الْأَهْلِيّ.
قُلْت : مَا اِدَّعَاهُ مِنْ الْإِجْمَاع مَرْدُود , فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْحَيَوَان الْأَهْلِيّ مُخْتَلَف فِي نَظِيره مِنْ الْحَيَوَان الْوَحْشِيّ كَالْهِرِّ , وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الذَّكَاة لَا تُطَهِّر مَا لَا يَحِلّ أَكْله , وَأَنَّ كُلّ شَيْء تَنَجَّسَ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَة يَكْفِي غَسْله مَرَّة وَاحِدَة لِإِطْلَاقِ الْأَمْر بِالْغَسْلِ فَإِنَّهُ يَصْدُق بِالِامْتِثَالِ بِالْمَرَّةِ , وَالْأَصْل أَنْ لَا زِيَادَة عَلَيْهَا , وَأَنَّ الْأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة لِكَوْنِ الصَّحَابَة أَقْدَمُوا عَلَى ذَبْحهَا وَطَبْخهَا كَسَائِرِ الْحَيَوَان مِنْ قَبْل أَنْ يُسْتَأْمَرُوا مَعَ تَوَفُّر دَوَاعِيهمْ عَلَى السُّؤَال عَمَّا يُشْكِل , وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِأَمِيرِ الْجَيْش تَفَقُّد أَحْوَال رَعِيَّته , وَمَنْ رَآهُ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغ فِي الشَّرْع أَشَاعَ مَنْعه إِمَّا بِنَفْسِهِ كَأَنْ يُخَاطِبهُمْ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ بِأَنْ يَأْمُر مُنَادِيًا فَيُنَادِي لِئَلَّا يَغْتَرّ بِهِ مَنْ رَآهُ فَيَظُنّهُ جَائِزًا.
‏

حديث يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَمْرٌو ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ ‏ ‏الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ ‏ ‏عِنْدَنَا ‏ ‏بِالْبَصْرَةِ ‏ ‏وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَقَرَأَ ‏ { ‏قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ‏}